أقر مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين، تضمنت مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، وذلك قبل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية التي تبدأ الأربعاء المقبل، والسير في الإجراءات الدستورية لإقرارها.

مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

ويأتي هذا المشروع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار الأردنية و الحد من معيقات ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات،

كما أن مشروع القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة ، بما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية.

أبرز ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار

• مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار في المملكة
•  يحدد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما
• تنشأ بموجبه لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات، لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أية منطقة من مناطق المملكة.
• تنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها ،وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخص والمدد اللازمة لمنحها ومدد سريانها، والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
• تشكيل لجنة للنظر في  التظلمات المقدمة من المستثمرين، لتحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم.

وسينعكس مشروع القانون على حماية المستثمرين من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفقا لأحكام وضوابط محددة، كما أنه سيسهم في تنظيم إنشاء المناطق التنموية والحرة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة على تلك المناطق.

قانون المنافسة 2022

ويهدف إلى ضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق الأردنية وتعزيزها، من خلال إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أية مؤسسة، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كما انه يسعى إلى ضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أية مؤسسة ذات وضع مهيمن، فضلاً عن منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية، لضمان التطبيق السليم للقانون.

كما ينص على حماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.

ويحظر مشروع القانون المعدل على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

قانون الشركات 2022

ويهدف مشروع القانون إلى التسهيل على الشركاء والمساهمين في الشركات، بشكل يسهم في سرعة تسجيل الشركات التي لا تتطلب موافقة أي جهة رسمية بمقتضى التشريعات النافذة، ودفع عجلة الاقتصاد، فضلاً عن السماح بتسجيل فروع الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في المملكة من خلال منح المحامين المزاولين صلاحية المصادقة على طلبات التسجيل تسهيلا على المستثمرين، و إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالشركات الموقوفة وغير الفعالة، إضافة إلى إلزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإيداع رأسمالها خلال 60 يوما من تاريخ تسجيلها، بدلا من إلزامها بإيداع كامل رأسمالها قبل استكمال إجراءات التسجيل، وتشجيع إنشاء شركات رأس المال المغامر، وتنظيم أحكام عقد تأسيس الشركة وكل ما يتعلق بها.