وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023.

إنشاء وحدة لمتابعة الأداء الحكومي

ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات حوكمة ومأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

كما سيتم بموجب مشروع النظام استحداث وحدة للأمن السيبراني على الهيكل التنظيمي للوزارة.

شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية 

ووافق مجلس الوزراء أيضا على شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، ضمن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الأول من العام الماض

ويأتي القرار تماشيا مع أهداف مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الرامية إلى دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائية والزراعية التي تستخدم كمدخلات زراعية وطنية، بما يسهم في دعم التكامل الزراعي الصناعي، ويعزز مستويات الأمن الغذائي الوطني، ويسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة.