أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  (الأربعاء) برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لسنة 2021م.

و يأتي إقرار النظام تنفيذاً لأحكام المادّة (20) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام و الخاص رقم (17) لسنة 2020م،

 أهمية نظام الشراكة

و يأتي إقرار هذا النظام  لغايات تحديد مراحل مشروعات الشراكة و إجراءاتها، و التزامات الجهة الحكوميّة و الجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل كما يحدّد النظام مراحل و إجراءات مشروعات الشّراكة صغيرة الحجم، التي تقلّ كلفها الرأسماليّة عن المبلغ الذي يحدّده مجلس الوزراء، و يوضّح كذلك إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشّراكة، بما يضمن المساواة و الشفافيّة، و وضوح و ثائق العطاء و شموليّتها، و إتاحة المعلومات المتعلّقة بالعطاء للجميع.

و يبيّن النظام البنود و الشروط الأساسيّة التي يجب أن يتضمّنها عقد الشراكة الذي يُبرم بين الجهة المتعاقدة و شركة المشروع، و يبيّن كذلك الأحكام و الإجراءات المتعلّقة به، و حقوق أطرافه و التزاماتهم المتبادلة، و ذلك حفاظاً على المال العام من خلال تحديد الشروط الأساسيّة غير القابلة للتفاوض، التي تلتزم شركة المشروع بالتقيّد بها طيلة مدّة مشروع الشّراكة.

كما يأتي النظام لغايات تنظيم آليّات و شروط تنفيذ مشروعات الشّراكة المقدّمة من القطاع الخاصّ عن طريق العروض المباشرة، و كيفيّة مشاركة العرض المباشر في العطاء، و حقوقه والتزاماته.

إقرار  نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لسنة 2021

على صعيد متّصل، أقرّ مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لسنة 2021م، تنفيذاً لأحكام المادّة (8) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م.

غايات نظام مشروعات الشراكة

و يأتي إقرار النظام لغايات تنظيم جميع الشؤون المتعلّقة بحساب تمويل مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام و الخاص، و لتشكيل لجنة للإشراف عليه و الإنفاق منه، وفقاً لأوجه الإنفاق و الصّرف، و تحديد مهامّ اللجنة و صلاحيّاتها، و اعتماد معايير التأهيل لغايات التمويل من الحساب، و إجراءات و شروط التقدّم بطلب التّمويل منه.

نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة

و قرّر المجلس الموافقة على نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021م.و يهدف نظام السجلّ إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، و إدراجها في السجلّ المنشأ في وزارة التخطيط و التعاون الدولي، و حفظ وثائق هذه المشروعات و الدراسات و التقارير المتعلّقة بها، و أرشفتها و تنظيمها، و تحديد أولويّاتها و إدارتها، و مراقبة مؤشّرات أدائها خلال مراحلها المختلفة؛ تحسينا لجودة مخرجاتها و تحقيقاً لأهدافها الإنمائية؛ وفقاً للكلف الماليّة و الجداول الزمنية المعتمدة لها حفاظاً على المال العام.

و يتمّ بموجب النظام تشكيل لجنة للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، و تحديد الوحدة التنظيميّة المعنيّة في وزارة التخطيط و التعاون الدولي بإدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، و تحديث بياناته و الإشراف عليه. على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدِّل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض و القبالة لسنة 2021م. و يأتي النظام لغايات تعديل شروط منح تصريح مزاولة المهنة المؤقّت لغير الأردني، و ذلك بعقد امتحان للمتقدِّم لمرّة واحدة، إضافة إلى منح ترخيص لمزاولة المهنة للحاصلين على الثانوية العامّة في الفرع التمريضي و الفرع الصحّي، قبل حصولهم على شهادة تمريض من إحدى الجامعات و المعاهد.

و قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021م.و يأتي النظام لغايات و ضع هيكل تنظيمي ينظّم مهام المركز الوطني للأمن السيبراني و صلاحيّاته، و يحدّد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيه، و أساليب الاتصال و التنسيق فيما بينها.

الموافقة على تعديل أسس إيصال التيّار الكهربائي للتجمّعات السكانيّة خارج حدود التنظيم على حساب فلس الرّيف

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل أسس إيصال التيّار الكهربائي للتجمّعات السكانيّة خارج حدود التنظيم على حساب فلس الرّيف، بما يتيح إيصال التيّار الكهربائي إلى التجمّعات السكانيّة المكوّنة من (3) منازل كحدّ أدنى بدلاً من (5)؛ شريطة أن تكون مخدومة بطريق ممهّد و مصدّق تصديقاً مؤقّتاً.و يأتي القرار بهدف توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من "فلس الرّيف" و تلبية الطلبات المتزايدة لإيصال التيّار الكهربائي من المواطنين الواقعة مساكنهم خارج حدود التنظيم.