كشف أسامة قطيشات محامي "شركة النظم المحكمة" المسؤولة عن إيفاد المتقاعدين العسكريين لقطر، عن الملابسات والاتهامات التي تعرضت لها الشركة في قضية إنهاء قطر لعقود المتقاعدين المفترض مشاركتهم في تنظيم كأس العالم.

وقال قطيشات لـ حسنى اليوم، إن العقد الذي قُدم للمتقاعد الأردني من أفضل العقود المشابهة التي قدمت للجنسيات المختلفة المشاركة في تنظيم المونديال، وأن جميع المتقاعدين اطلعوا على العقد قبل إيفادهم لقطر وتم قراءته عليهم أكثر من مرة.

تفاصيل العقد

ويتضمن العقد بحسب قطيشات استلام شيك بقيمة 1000 دولار، استلمه كل متقاعد قبل وصوله لقطر، إضافة إلى 4 آلاف أخرى تُصرف بعد 12 يوما من انتهاء المونديال في شهر كانون أول المقبل.

ولفت قطيشات إلى أن وصول المتقاعدين لقطر بدأ منذ 14 يوما تدريجيا، تم خلالها البدء بالتدريب والاطلاع على الملاعب، موضحا أنه خلال هذه المدة رفع العديد من المتقاعدين شكاوى حول نوعية الطعام ونقص في الوسائد والأغطية وبعض الأمور اللوجستية الأخرى التي تقدمها شركة لبنانية تعاقدت معها قطر، مؤكدا أن الشركة وبصفتها ضابط ارتباط مع الجهات القطرية، تعاملت مع هذه الملاحظات بشكل فوري، حيث تم استقدام طباخ أردني وتوفير النقص والتعامل مع كافة الملاحظات بجدية.

اعترضوا على الطعام الآسيوي وقدمنا لهم المنسف مرتين.

غياب متكرر عن التدريبات أدى لتعديل نظام العقوبات

وقال قطيشات متأسفا إن الغياب المتكرر لعدد كبير من المتقاعدين عن أوقات التدريب والبقاء داخل المعسكر والتأخر في الاستيقاظ والاستهتار في التدريبات دفع الاتحاد الدولي والمسؤولين القطريين لتسجيل نقاط على المتقاعد الأردني وتوثيق ذلك عبر مراسلات بريدية للشركة، معبرين عن انزعاجهم في ظل حضور مقلٍ للمتقاعدين الأردنيين مقارنة مع المجموعات التدريبية الأخرى، لافتا أن ذلك دفع الاتحاد لإقرار نظام إنذار عند الغياب لمرتين عن التدريب وحرمان في حال التكرار لمرة ثالثة.

300 شخص من أصل 700 يحضرون التدريبات اليومية في غالبية الأوقات ما أثار انزعاج المسؤولين.

وأضاف قطيشات أن الشركة من جهتها أقرّت نظام الحوافز لتشجيع الأردنيين على الانتظام بالتدريبات، حيث أقرت لكل ملتزم 1000 دولار شهريا، و1000 دولار لأكثر شخص ملتزم أسبوعيا، مؤكدا أن كل ذلك كان بهدف إتمام مهمة الأردن تجاه تنظيم المونديال على أكمل وجه.

المعارضة الخارجية حرضت المتقاعدين على تصعيد المطالبات المالية

وقال قطيشات إن الأمور كانت منظمة وتسير بشكل جيد، إلا أن المعارضة الخارجية بدأت ببث الشائعات وحرضت بعض المتقاعدين العسكريين للتصعيد بالمطالبات المالية، وأوهمتهم بأن الشركة تتقاضى 30 ألفا عن المتقاعد الواحد، متأسفا بأن البعض صدّق هذه الأقاويل.

وقال بأنهم قاموا الثلاثاء الماضي بإثارة البلبلة بين صفوف المتقاعدين، مشددا أنه أرسل تسجيلا صوتيا للمتقاعدين ينفي فيه ذلك ويطمئنهم بأن حقوقهم المالية محفوظة بحسب العقد الموقع، ولفت إلى أنه حاول إدارة حوار مع المتقاعدين المعترضين إلا أنه تفاجأ ليلا بتنظيم مسيرة كبيرة أثارت الشغب وأغلقت شارعا رئيسيا بعرض 100 متر، ما استدعى تدخل الشرطة القطرية.

وأضاف قطيشات أن هذه الحادثة دفعت السلطات القطرية لاتخاذ قرار صارم بإنهاء مهمة المتقاعدين العسكريين بشكل مباشر، على اعتبار أنهم لا يملكون ترف الوقت والانشغال بمشاكل هم في غنى عنها -بحسب وصفه-.

شروط جزائية قد تترتب على المتقاعدين العسكريين

 وحول ما يترتب على المتقاعدين من شروط جزائية قال قطيشات إن ذلك سيتضح بعد البت بالأمور المالية مع الجانب القطري، وإعادة النظر بالعقد الموقع بين الشركة وقطر، مؤكدا أن العقد الموقع مع المتقاعدين يتضمن شرطا جزائيا، وأضاف قطيشات أن خسائر الشركة بسبب إنهاء العقود تقدر بحوالي 8 ملايين دولار.