أعلن رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود عن انطلاقة نوعية يشهدها البريد عبر إطلاق مركز جمركي موحد للتجارة الإلكترونية والنقل السريع، يعد الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تنظيم الطرود الواردة من منصات التسوق العالمية وتسهيل إجراءاتها، في خطوة قال إنها تمثل استثمارا في "كنز وطني معطل" بدأ استثماره لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

مؤسسة البريد الأردني: كنز وطني يعاد تفعيله 

قال الداوود إن مؤسسة البريد الأردني تمتلك إمكانات كبيرة لطالما ظلت معطلة، من بينها الأملاك العقارية والخبرات البشرية، مشيرا إلى أن العمل جار على إعادة تفعيل هذا الكنز بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يحقق الخدمة للمواطن قبل التفكير بالأرباح.

مركز جمركي موحد للتجارة الإلكترونية 

وكشف الداوود لـ حسنى عن إطلاق مركز جمركي موحد للتجارة الإلكترونية داخل مبنى البريد الأردني، يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويضم ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، ما يوفر نافذة موحدة للمواطنين وينهي التفاوت في إجراءات التخليص التي كانت تحصل بين مراكز متعددة.

مشكلة التفاوت الجمركي.. أصبحت من الماضي 

كما أوضح الداوود أن الطرود القادمة من منصات مثل "أمازون" و"شي إن" وغيرها كانت تصل إلى جمارك مختلفة وتخضع لإجراءات متباينة، ما خلق شكاوى من المواطنين. أما اليوم، فتوحيد الإجراءات في المركز الجديد يضمن العدالة الجمركية وسرعة الإنجاز.

أرقام قياسية في الطرود: زيادة غير مسبوقة 

أشار الداوود إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الطرود المستوردة عبر البريد، من مليون و700 ألف طرد في 2023 إلى مليونين و100 ألف في 2024، مع توقعات بتجاوز 2.5 مليون طرد نهاية 2025، ما يعكس الإقبال الكبير على التجارة الإلكترونية.

عدالة المنافسة: ضوابط تحمي السوق المحلي 

ردا على المخاوف من تأثير التجارة الإلكترونية على التجار المحليين، أكد الداوود أن الطرود تعد شخصية وتخضع لضوابط جمركية واضحة، إذ تفرض رسوم 10% على أي طرد تقل قيمته عن 200 دينار، فيما تعامل الطرود الأعلى ببيانات جمركية كاملة، مشيرا إلى وجود خطة وطنية تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة لضبط السوق وضمان المنافسة العادلة.

اقرأ المزيد.. إعفاءات من رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية للمرة الأولى