أقرت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان، اليوم الإثنين، مشروع قانون تعديل الدستور الأردني، كما ورد من مجلس النواب، وجاء إقرار مشروع القانون خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعيان أحمد طبيشات، إن اللجنة استكملت اليوم مناقشة مواد "تعديل الدستور" بعد أن بدأت الأحد مناقشاتها حيث أنهت 17 من مواده.

والخميس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وصوت بالموافقة 104 نائبا فيما خالف 8 نواب من مجموع 112 نائبا صوتوا عليه، رفعه بعدها إلى مجلس الأعيان حيث من المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون في جلسة عامة تحت القبة يوم الأربعاء المُقبل.

يجدر الإشارة أن الملك شدد أثناء خطاب العرش في افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس النواب 19 على مسؤولية النواب والأعيان بمناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للمجلس، بغية خلق بيئة حاضنة للحياة الحزبية، وتشكيل برلمانات المستقبل، يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.