كشف وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي لـ حسنى اليوم الأربعاء أن الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس بدأتا بوضع مواصفة أردنية قياسية وقواعد فنية خاصة لاستيراد السيارات الكهربائية للمملكة، مبينا أن العمل بالتعليمات التي صدرت مؤخرا سيبقى مستمرا إلى حين إقرار المواصفة الأردنية.

وأضاف الشمالي أن خبراء وأكاديميين وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والوكلاء والتجار سيساهمون في وضع هذه المواصفات، داعيا جميع الأطراف المعنية بالمشاركة في هذه العملية عبر تواصلهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس. 

وأكد الشمالي أن السيارات الكهربائية التي دخلت الأردن مكفولة بموجب القانون لمدة ثلاث سنوات ولن تؤثر التعليمات الجديدة عليها.

استثناء السيارات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل إقرار التعليمات الجديدة

وأشار الشمالي عبر حسنى إلى استثناء السيارات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل إقرار التعليمات الجديدة والسماح بإدخالها للمملكة، ولكن بشرط إثبات التعاقد عليها قبل موعد إقرار التعليمات الجديدة عبر بوليصات الشحن والاعتماد المستندي والوثائق التي تثبت ذلك. 

وأشار الشمالي إلى أن المواصفة هي حصرا للسيارات الكهربائية المستوردة لغايات البيع داخل المملكة ولا تشمل المستوردة لغايات التصدير عبر المنطقة الحرة، موضحا أن المناطق الحرة وجدت لسببين: الأول للتخزين والثاني لإعادة التصدير وهي خارج المنطقة الجمركية، ما يعني أنه يمكن للتجار استيراد سيارات غير مطابقة للتعليمات الجديدة لغرض إعادة التصدير خارج الأردن.

الحاجة لتنظيم استيراد السيارات هي سبب اعتماد التعليمات

وقال الشمالي إن مبرر الحكومة لوضع هذه التعليمات هو عدد السيارات الصينية الكهربائية التي دخلت المملكة خلال العام الحالي، ما نتج عنه الحاجة لتنظيم دخول السيارات وحماية المواطنين من الأنواع الرديئة، حيث لم تكن هناك أي مواصفة معتمدة للاستيراد قبل اعتماد التعليمات الجديدة. 

هذا وأثارت التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية والتي اعتمدتها الحكومة الأحد الماضي جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، ومخاوف التجار من تسببها بارتفاع أسعار السيارات. 

اقرأ المزيد.. التعليمات الجديدة لاستيراد سيارات الكهرباء