حصل أحد المواطنين قبل أشهر على حكم محكمة استئناف يقضي بمنع البنك المقترض منه من زيادة الفوائد على قرضه، ونشط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآن في تداول الخبر، ما فتح شهية كثير من المواطنين المقترضين والذين يعانون من تضاعف المبالغ التي يتحتم عليهم سدادها بعد القرارات التي أتاحت للبنوك رفع نسبة الفائدة المتفق عليها عند توقيع العقد.

حيث صدر قرار عن محكمة استئناف إربد بتاريخ 26/9/2022 برد استئناف أحد البنوك على قرار محكمة بداية حقوق عجلون بمنع زيادة الفوائد على قرض المستفيد، ونص الحكم على إلزام البنك بمنع مطالبة المدعي بالمبلغ الذي زاد عن رصيد القرض المستحق.

العقد شريعة المتعاقدين

واستندت المحكمة على بنود العقد الموقع بين البنك والمستفيد، والذي نص على "فائدة 5% وفترة سماح ستة شهور"، حيث كان المستفيد ملتزما بسداد القرض حسب المدة والقسط ونسبة الفائدة المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، حتى تفاجأ المقترض بقيام إدارة البنك بزيادة فوائد قرضه، بحجة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني، وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين بحسب رأي المحكمة، لتقوم إدارة البنك باستئناف القرار.

وبناء على أحكام المادتين 83 و85 من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما أنه من المستقر عليه فقها وقضاء بأن الأصل استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، وفي حال اتفق الطرفان على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن أن يستقل برفعها من جانبه فقط، وجدت المحكمة وعملا بأحكام المادة (188/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

هل سيستفيد جميع المقترضين من الحكم؟

أوضح المحامي رفعت الصمادي بأن البنوك الآن تقوم على توقيع المقترض لاتفاقية منفصلة عن العقد لكنها تابعة له، تنص على السماح للبنك برفع سعر الفائدة، واصفا إياها بـ"اتفاقيات إذعان".

حيث ارتفعت نسبة الفائدة مثلا في قروض عدة كالإيجار المنتهي بالتمليك، أما القروض التي تعتمد المرابحة الإسلامية فبقيت نسبتها ثابتة.

ونبه الصمادي المقترضين إلى ضرورة العودة لشروط عقودهم قبل رفع قضايا حيث أن العقد شريعة المتعاقدين، وقال الصمادي إن القضية التي كسب فيها المقترض دعواه ضد البنك استندت فيها المحكمة إلى خلو عقد المقترض مع البنك من أي شرط بزيادة الفائدة عليه في أي حال من الأحوال؛ حيث أن ما يصدر عن البنك المركزي لا يعد تشريعا ملزما يسري على جميع القروض، والأصل العودة للعقد المبرم بين الطرفين، بحسب الصمادي.

ازدياد نسبة الفائدة يرهق المقترضين

منذ بداية العام الماضي شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متكررة، ما أرهق المقترضين من البنوك الربوية، حيث أن ارتفاع الفائدة ينعكس على زيادة قيمة ومدة قروضهم، علما بأن هناك نوعان من سعر الفائدة على القرض، الأول: ذو سعر فائدة ثابت، والنوع الثاني هو سعر الفائدة المتغيرة والذي يعطي للبنك الحق بتخفيض أو رفع النسبة، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن قرار الحكم الصادر في تلك القضية سينطبق عليهم للاعتراض على زيادة فوائدهم بحسب ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.