لطالما اشتكى مربو الثروة الحيوانية ومربو النحل عبر حسنى من قصور التشريعات، خاصة نظام تعويض المزارعين وذلك بعد تعرض مزارعهم لكوارث طبيعية أو وبائية كان آخرها جريان سيول شديد على مزارع نحل في المفرق حزيران الماضي، وتعرّض مزارع أبقار في منطقة الظليل لآفة الحمى القلاعية.

اليوم، نجحت الحكومة في تخطي القصور التشريعي بإقرارها نظام تعويض للمزارعيين عملت فيه على توسيع شريحة المستفيدين وشمول كوارث طبيعية أكبر .

إقرأ: وزير الزراعة يطلب كشوفات بخسائر النحالين إثر السيول الجارفة

صندوق إدارة المخاطر مقتصر على المزارعين

ويقتصر  صندوق ادارة المخاطر الزراعية على تعويض مزارعي الثروة النباتية وحصرا عند تعرض منتجاتهم للصقيع أو الجفاف أو السيول، حيث كانت وزارة الزراعة في الأزمات الأخرى تقوم بشكل استثنائي بتخصيص مبالغ مالية من موازنتها لتعويض مربي الثروة الحيوانية أو مربي النحل أو غيرهم ممن يتعرضون لكوارث طبيعية كالسيول أو البرد أو ارتفاع الحرارة أو الرياح القوية أو الحرائق.

الحكومة تتجاوز القصور التشريعي بإقرار نظام تعويض للمزارعين 

في الأمس، أقرَّ مجلس الوزراء نظام تعويض المزارعين المتضرّرين من المخاطر الزّراعيَّة لسنة 2023، وذلك لتعويض المزارعين غير المشتركين في صندوقِ إدارة المخاطر الزراعية، خاصة في ظل تأثر المملكة بالتغير المناخي، وظهور مخاطر طبيعية مثل السيول والرياح التي تؤثر على المزروعات أكثر من مجرد خطر الصقيع.

تفاصيل نظام تعويض المزارعين الجديد

شمل نظام تعويض المزارعين جميع أنواع  المزروعات التي تزرع لغايات الإنتاج الزراعي إضافة إلى المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والنحل. أما عن الكوارث الطبيعية التي شملها النظام، فهي الجفاف، الأمطار الغزيرة، الثلوج، البرد، الصقيع، العواصف، الفيضانات، والسيول، والآفات المرضية والحشرية الوبائية. 

واستثنى النظام  التعويض عن الآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحظائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية. كما بين النظام الجديد أنه لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطرالزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه. 

كما أنه لن يتم التعويض عن الجفاف إلا بعد الإعلان الرسمي عن حالة الجفاف، وذلك حسب قانون الزراعة سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المحافظة. 

للإطلاع على نظام تعويض المزارعين الجديد أنقر هنا.

مربو النحل والثروة الحيوانية يثمنون النظام الجديد

وفي رده على سؤال حسنى حول النظام الجديد، ثمّن نائب رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين معاذ الكظم هذه التعديلات، معتبرا أنها تجاوزت القصور التشريعي السابق، وأنه وبموجب التعديلات ستباشر اللجان التي شكلتها وزارة الزراعة سابقا في تعويض النحالين الذين جرفت السيول مزارعهم في حزيران الماضي.

ويؤكد الكظم أن مربي النحل لا يقلون أهمية عن المزارعين ممن ينتجون المحاصيل الزراعية، حيث أن العسل منتج وطني ويعمل فيه العديد من المزارعين المحليين الصغار والمتوسطين. ويرجح الكظم البدء بصرف تعويضات للمزارعين المتضررين مؤخرا من السيول وفق نظام تعويض المزارعين الجديد، خاصة أن وزارة الزراعة كانت قد شكلت فرقا لحصر الخسائر في حينها.

كما ثمّن أيضا رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج عبر حسنى اليوم النظام الجديد، لافتا أن آفة الحمى القلاعية التي ضربت مزارع مربي الأبقار في منطقة الظليل نهاية العام الماضي كشفت عوار التشريعات ونظام إدارة صندوق المخاطر الزراعية، حيث لم تستطع وزارة الزراعة أن تعوض مربي الأبقار ، واضطرت إلى تخصيص مبالغ مالية اشتثنائية لذلك.

ويتوقع الحاج أن يتم صرف التعويضات نهاية الشهر المقبل في ظل نظام تعويض المزارعين الجديد.

التغيرات المناخية أثرت على تكرار الكوارث الطبيعية

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد بين في تصريحات سابقة أن التغيرات المناخية أثرت على الأردن حيث بات أكثر عرضة للأمطار الغزيرة والسيول وموجات الجفاف والرياح الشديدة عن ما كان يتعرض له قبل عشر سنوات مثلا.

وتعتبر وزارة الزراعة نفسها ماضية في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، بما فيها ضمان بيئة مستقرة للمزارع ومربي الثروة الحيوانية عبر تحديثها للتشريعات المتعلقة بذلك بما فيها نظام تعويض المزراعين.

كوارث طبيعية غير معهودة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تعرض قطاع الثروة الحيوانية والنباتية للعديد من الكوارث الطبيعية غير المعهودة، كتعرض مزارعي الموز في الأغوار لرياح عاتية أتت على أكثر من 70% من محاصليهم عام 2018 ، وتأثر المزراعين بجائحة كورونا 2020، وتعرض مزارعين لحرائق مفتعلة من جانب الاحتلال 2021.

اقرأ أيضا...الأردن يطالب الاحتلال بتعويضات عن الحرائق المفتعلة في وادي الأردن