يدخل نظام تنظيم الإعلام الرقمي لعام 2026 حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، عقب مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية في 23 نسيان الماضي، ويهدف النظام لتولي هيئة الإعلام مهام تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، كما يشترط منح رخصة لممارسي نشاط الإعلامي الرقمي، في حال ممارسته بصفة مهنية أو إذا كان يشكل مصدرا للدخل أو يترتب عليه تقاضي عائد مادي من التطبيقات أو محركات البحث، إضافة إلى ممارسته بصورة مستمرة ومنتظمة.

ترخيص صناع المحتوى في الإعلام الرقمي

وأكدت مديرة مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام آرزو شمس الدين لـ حسنى -اليوم الإثنين- أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد جاء استجابة للتوسع الكبير في المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أن النظام يهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية الرقمية ذات الطابع المهني والتفاعلي.

وقالت شمس الدين إن النظام عرّف الإعلام الرقمي بأنه:

"الأنشطة ذوات المحتوى الإعلامي الرقمي التي تقدم للجمهور خدمات تفاعلية وتشاركية ويتم النفاذ إليها عبر شبكة المعلومات العالمية أو أي تقنيات مماثلة".

مشيرة إلى أن ذلك يشمل إنتاج المواد الإعلامية بمختلف أشكالها أو نشرها أو بثها.

من هم المشمولون بالترخيص؟

وأوضحت شمس الدين أن المحتوى الرقمي يشمل كل محتوى مكتوب أو مسموع أو مرئي أو متعدد الوسائط يتم إنتاجه أو تداوله بوسائل رقمية، بما يشمل المحتوى المنشور عبر منصات مثل فيسبوك وإنستقرام وتيك توك، مبينة أن الترخيص لا يشمل جميع المستخدمين، وإنما يرتبط بوجود معيارين أساسيين هما:

• ممارسة النشاط بصورة مهنية.

• أن يكون مصدرا للدخل ويتم بشكل مستمر ومنتظم.

وأكدت شمس الدين أن الأشخاص الذين ينشرون محتوى بشكل عفوي أو غير احترافي، مثل تصوير يومياتهم أو مشاركة مقاطع شخصية دون ممارسة مهنية منتظمة، لا يعتبرون خاضعين للترخيص الإلزامي.

المرخص سيحصل على تسهيلات لحضور الفعاليات العامة

وأضافت مديرة مديرية الإعلام الرقمي أن الهيئة فرقت بين الترخيص والاعتماد، حيث يمكن لبعض صناع المحتوى التقدم بطلب اعتماد دون الحاجة إلى ترخيص كامل، لافتة إلى أن لجنة متخصصة ستتولى دراسة الطلبات وطبيعة المحتوى المقدم لتحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى ترخيص أو اعتماد.

وأشارت إلى أن الحاصلين على الترخيص أو الاعتماد سيحصلون على تسهيلات تتعلق بحضور المؤتمرات والتصوير والحصول على بطاقة تعريفية تسهل ممارسة النشاط الإعلامي.

كما أوضحت أن النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، سيمنح مهلة 90 يوما لتصويب الأوضاع واستقبال طلبات الترخيص والاستفسارات من العاملين في مجال المحتوى الرقمي.

قيمة الترخيص

يذكر أن مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني قد أعلن -أمس الأحد- اعتماد رسم 500 دينار لصناع المحتوى المحترفين عند الترخيص لأول مرة، و100 دينار عند التجديد السنوي، فيما سيخضع صناع المحتوى غير المحترفين لتعليمات بدل الخدمات مقابل 100 دينار عند التسجيل لأول مرة، و20 دينارا عند التجديد السنوي.

اقرأ المزيد.. تعريف حظر النشر وإطاره القانوني