قال النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، إن الحزب لن يطلب من الناس أن لا يذهبوا إلى الانتخابات أو يقاطعوها، مؤكدا أن المكتب التنفيذي كان قراره تعليق المشاركة بانتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان لعام 2022‏، وليس المقاطعة.

وأضاف لـ حسنى اليوم أن القرار ليس أبديا أو قطعيا وإنما مرهون بإزالة الأسباب وفتح باب الحوار وتهيئة البيئة السياسية المناسبة، بحيث تزال الممارسات السلبية، والتي تراكمت من قبل الجانب الرسمي من خلال الاستمرار بنهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي الأمر الذي يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية".

"ولم يلمس الحزب جدية من الدولة بالإصلاح وفتح حوار مع حزب جبهة العمل الإسلامي"، وفق ما يقول السقا الذي كان عضوا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن الحزب حريص على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، ومنها مشاركته في اللجنة الملكية  لتحديث المنظومة السياسية ‏أملاً في إحداث نقلة في ‏القوانين والممارسات الناظمة ‏للحياة السياسية في الأردن.

تخوف من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وبين السقا تخوفه من مخرجات اللجنة الملكية حيث قدم اعتراضه على خمس مواد من التعديلات الدستورية وتم التحفظ على بعض المخرجات، لافتا إلى أن الحزب طلب اجتماعا خاصا مع رئيس اللجنة سمير الرفاعي، وتم مناقشة بنود التعديلات وقدمنا اعتراضنا على بعضها ومنها المادة السادسة من التعديلات المتعلقة بإضافة كلمة الأردنيات، التي تثير تخوفنا من "الجندر " والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وكذلك ما يتعلق بإضافة أربع مواد تتعلق بصلاحيات الملك حيث نزعت فيها بعض الصلاحيات من النواب.

ونفى السقا أن يكون قرار الحزب جاء بسبب الضغوط الشعبية أو أن له علاقة بما نشره النائب الأسبق ليث شبيلات من انتقادات ضد الحزب، مؤكدا أن لا أثر في تصريحاته على قراراتنا، ولم نعلق عليها في الأصل، أيضا لم يكن قرار تعليق مشاركتنا بالانتخابات بسبب التعديلات الدستورية وإنما هي واحدة منها، ولكن ما حصل أن هناك تراكمات عديدة منها إقرار التعديلات الدستورية من قبل الحكومة وما تبعها من تعديلات من مجلس النواب، وتوقيع اتفاقية المياه مع العدو الصهيوني والتطبيع الزراعي والمضايقات السياسية لأعضاء الحزب من الحكومة.

وأشار إلى أن الحزب كان يستعد للمشاركة في الانتخابات وأبدى جاهزيته سواء من خلال اختيار المرشحين أو دعم أشخاص تحالف معهم، وهؤلاء أيضا لهم الحرية في الاستمرار في الانتخابات او تعليق المشاركة.

لم نحسم قراراتنا بدعم مرشحين للانتخابات

أما فيما يتعلق بدعم مرشحين لمنصب رئيس بلدية في بعض المحافظات فلم نحسم قراراتنا بدعم مرشحين لغاية الآن.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي أصدر بيانا مساء أمس علق فيه مشاركته في الانتخابات البلدية واللامركزية، مبينا أن الجانب الرسمي وبدلاً من تكريس حالة من المناخ الإيجابي التي حاول أن يشيعها بعد صدور مخرجات اللجنة ‏الملكية ‏التي ‏وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر منها، إلا أنه عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تلتف على هذه ‏المخرجات ‏وتتصادم ‏مع مكتسبات الشعب الأردني وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة ‏للحكومة، وما تبع ذلك من ‏ممارسات ‏تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة ‏الإصلاح في مجلس ‏النواب وما ‏سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.‏

وأكد البيان أن تاريخ الحزب يشهد له بالمشاركة السياسية أو عدمها وفق مقتضيات المرحلة والقراءة المتأنية لها، "وقد ‏تجاوز عن محطات كثيرة من المرارة والاستهداف وتفصيل القوانين ضدنا وممارسات التزوير، وذلك إكراماً ‏للوطن ‏وإصراراً ‏على رؤيتنا الوطنية للإصلاح، ولكن من يمعن النظر هذه الأيام يرى أن الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم ‏قواعد ‏حزب جبهة العمل ‏الإسلامي يشعرون بخيبة الأمل والخذلان العام من تراكم الممارسات السلبية من قبل الجانب ‏الرسمي واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف السياسي بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية،"