أصدر مركز راصد، تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة بشر الخصاونة، ضمن الفترة الواقعة 12/10/2020 و لغاية 12/4/2021، حيث تشكلت حكومته  من 40 وزيرًا من التشكيل الأول ،وأجرت ثلاثة تعديلات لتكون الأعلى بعدد الوزراء ، مقارنة مع آخر ثلاث حكومات حيث كان عدد وزراء حكومة الرزاز 36 وزيراً، و حكومة الملقي 36 وزيراً، و حكومة النسور 32 وزيراً في أول ستة شهور.

و بمقارنة عدد الالتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة مع حكومة الرزاز، تبين أن الخصاونة قدم 171 التزاماً، اكتمل منها 10% فيما قدم الرزاز 114 التزاماً اكتمل منها 15,7% خلال ستة اشهر، وبلغت القرارات التي أصدرتها حكومة الخصاونة 155 قراراً مقارنةً بـ 189 قراراً لحكومة الرزاز. 

و في سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة، تبين أن 55% من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية و الخدمات، تلاها محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 22%، و محور الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد بنسبة 12%، ثم محور سيادة القانون و حقوق الإنسان بنسبة 5%، و محور الشؤون الخارجية بنسبة 3%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2%، و محور الشفافية و دعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات.

و عرض التقرير نتائج استطلاع للرأي، حول أداء حكومة الخصاونة خلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها، و استهدف بعينة ممثلة شملت 2,140 مواطناً و مواطنة موزعين على كافة المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 6,8% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، و يرى 22.8% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و 26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و 44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته. 

و فيما يتعلق بممارسة الحكومة لمبدأ الشفافية و إتاحة المعلومة للمواطنين و الإعلام ، يرى 4,7% من الأردنيين أن الحكومة مارستها بشكل كبير، بينما يرى 18,4% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط، و وصلت نسبة الأردنيين الذين يرون أن الحكومة مارستها بشكل ضعيف إلى 32,1%، و أخيراً لم ير 44,8% من الأردنيين أن الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.

و بينت الدراسة تراجعاً برضا المواطنين عن أداء الحكومة في تعاملها مع جائحة كورونا، حيث كانت 47,1% خلال الـ 100 يوم الأولى لتصل إلى 31% بعد ستة أشهر، فيما ارتفعت نسبة غير الراضين على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بعد ستة أشهر لتصل إلى 42,9% من الأردنيين بينما كان غير الراضين بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة 28,9% من الأردنيين.

و بخصوص رضا الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل و التشغيل، فقد تبين أن 2,7%  راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضون بشكل متوسط إلى 13% ، و 25,1%  راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% .

و حول رضا الأردنيين عن مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، فقد تبين أن 8,5% راضون بشكل كبير، و 28,5% راضون بشكل متوسط، بينما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 28,3% ، و غير الراضين بلغت نسبتهم 34,7%. 

و بما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 155 قراراً خلال ستة أشهر من تشكيلها، و تم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور و تحليل القرارات يبين أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي و الاقتصادي بنسبة 23.9%، تلاه المحور الإداري بنسبة 17.4%، ثم محور الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و التعيينات بنسبة 11% لكل منهما، و حل أخيرا محور التنمية و الخدمات بنسبة 7.7% من مجموع القرارات.

و أكد معظم أصحاب المصلحة في هذه القطاعات، أن ما تم تنفيذه من التزامات "ضعيف" و"ليس المأمول".

 و أشار أصحاب المصلحة في معظم القطاعات بأن الحكومة لا تملك خطة و استراتيجية واضحة للتعامل مع واقع القطاعات.

و اعتبر أصحاب المصلحة في القطاع الصحي، أن الحكومة لم تقدم التزاماتً كافية يمكن لها أن تلبي حاجة القطاع من أولويات واحتياجات،قائلين " إن ما قدمته حكومة الخصاونة في القطاع الصحي، كان مرتبكاً و لا يعد تنفيذاً للالتزام بتقديم الدعم و توفير الكوادر و إنما يصنف ضمن معالجة أضرار جائحة كورونا".

و قال أغلب أصحاب المصلحة، إن ما قامت به الحكومة من جهد من توفير للمطاعيم أو تنويعها بأنه واجب و مهمة الحكومة و عليها أن تضع خططاً طويلة الأمد تعالج الأزمات التي يعاني منها القطاع، و أجمع أصحاب المصلحة في قطاع العمل و التشغيل أن ما قدمته الحكومة من برامج وحزم لا تكفي لتلبية متطلبات القطاع ومعالجة المشاكل الجوهرية.

وانتقد أصحاب المصلحة تعدد المرجعيات وعدم توحيد وتنسيق الجهود ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة. 

و بخصوص قوانين وأوامر الدفاع فقد أصدرت الحكومة 8 قوانين دفاع و20 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 32% في محور سيادة القانون وحقوق الانسان، تلاه محورا التنمية والخدمات،ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 28% لكل منهما، و7% لمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء، و3% في محور الإصلاح الإداري.

و عمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر، حيث وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 1141 نشاطاً، و تم رصد 6 زيارات ميدانية لرئيس الوزراء ،و كان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة و وزير المياه و ذلك بـ 63 نشاطاً ميدانياً لكل منهما، تلاهم وزير التنمية الاجتماعية بـ 50 نشاطاً.