كشف أمين عام وزارة الطاقة حسن الحياري عن بدء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تقييم السوق الأردني تمهيدا لوضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية عبر سن نظام خاص لذلك.

وأوضح الحياري في تصريحات لـ حسنى اليوم الخميس أن الهيئة ستصدر تقريرا بعد الانتهاء من تقييم السوق الأردني ليتم بعد ذلك مخاطبة مجلس الوزراء وإعداد مسودة نظام تحدد السقوف السعرية.  

وأكد الحياري أن السقوف السعرية ستعزز المنافسة بين الشركات التسويقية ومحطات المحروقات العاملة في المملكة، ما ينعكس إيجابا على الأسعار والجودة المقدمة.

وبين أن السقوف السعرية لا ترتبط بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، وأنها تتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي حلقة وصل بين الحكومة والشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين، منوها أنها ستجري مشاورات موسعة مع من تراه مناسبا من الخبراء والشركات الاستشارية المتخصصة لإتمام عملية التقييم المطلوبة.  

وقال الحياري إن تسعير المشتقات النفطية يتم حاليا بموجب نظام تسعير المشتقات البترولية لسنة 2019 عن طريقة لجنة مشكلة بموجب النظام تجتمع نهاية كل شهر وتحدد الأسعار للشهر المقبل.

خبير : السقوف السعرية خطوة في الاتجاه الصحيح 

من جهته، قال خبير المشتقات النفطية هاشم عقل إن تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خطوة إيجابية في تخفيض الأسعار على المواطن وتعزيز التنافسية بين شركات التسويق ومحطات البيع، مبينا أن المقصود بالسقوف السعرية هو وضع سعر محدد للمشتق النفطي مع السماح لشركات التسويق ومحطات البيع التجزئة بتخفيض السعر بما ينعكس على المواطن إيجابا. 

ويرى عقل في تصريحات لـ حسنى أن على وزارة الطاقة الخروج تماما من تسعير المشتقات النفطية وترك الأمر للشركات المستوردة حتى يستفيد المواطن من التقلبات السعرية والتخفيضات والأسعار التفضيلية.