قالت مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب إن شركتنا مملوكة بالكامل للحكومة، ولا تقدم لنا الحكومة أي دعم مقابل الخدمات الشمولية التي نقوم بها، وهي خدمات ذات كلفة عالية تصل إلى 3 مليون دينار سنويا، وذلك تعليقا على تأخر رواتب الموظفين لشهر تشرين أول الماضي.

وأضافت الطيب بأن البريد الأردني ملزم بتقديم هذه الخدمات وفق القانون، في كافة أنحاء المملكة، "حيث يبلغ عدد مكاتبنا 270 مكتبا، تبلغ بعض إيرادات هذه المكاتب صفرا، مما يزيد من الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الشركة".

تأخر رواتب موظفي البريد الأردني

وكشفت الطيب عن إرسال شركة البريد عدّة مخاطبات رسمية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والحكومة، وقبل ـ 10 أيام من تاريخ استحقاق الرواتب لتأمينها للموظفين، ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، ونسعى مع الوزارة لتوفيرها بأقرب وقت ممكن.

وأشارت الطيب إلى أنه لا يوجد مقارنة بين شركة البريد الأردني، وشركات البريد الخاصة، حيث يبلغ عدد موظفي البريد 1000 موظف، وقيمة رواتبهم الشهرية المستحقة 478 ألف دينار أردني شهريا، بالإضافة إلى 150 - 200 ألف دينار مستحقات الموردين الشهرية، وهم ملزمون بفتح مكاتب بكافة المحافظات للالتزام بشرط الخدمة الشمولية، وهذا غير متوفر بالشركات الخاصة.

وأكدت أن البريد الأردني تطور، وقدم خدمات مالية وإلكترونية جديدة، ويحاول الاستثمار في أكثر من مجال لتعويض الخسارات، إلا أنه ما زال يعيش ظروفا اقتصادية ومالية صعبة، مطالبة بتوفير دعم حكومي عاجل للبريد تعويضا عن الخدمة الشمولية الإجبارية.