شهدت مناطق عدة في العاصمة عمان ومحافظة السلط انقطاعا للتيار الكهربائي خلال المنخفض القطبي الأخير، دام في بعض المناطق أكثر من يومين، ما أثار حفيظة العديد من المواطنين الذين رأوا في الانقطاع تقصيرا من شركة الكهرباء الأردنية في أداء واجبها.

وردا على ذلك، قال مدير خطة الطوارئ في شركة الكهرباء الأردنية، والناطق الإعلامي باسم الشركة محمد السعيفان، إن الشركة تفاجئت خلال المنخفض الأخير بكم هائل من الأشجار التي سقطت من جذورها على أعمدة الكهرباء رغم عدم مجاورتها للشبكة ووقعها على الجهة الأخرى منها، ما أدى إلى تقطع الأسلاك وانهيار الأعمدة.

وبيّن السعيفان في تصريحات لـ حسنى اليوم الأحد أن الشركة عملت في وقت سابق على تقليم وقص الأغصان المتداخلة مع الشبكات الكهربائية في خطوات استباقية بدأت من فصل الصيف الماضي، لمنع حدوث أي أعطال إلا أن ما حدث يفوق الطاقة الاستيعابية للكوادر الفنية.

"لم أشاهد طيلة فترة خدمتي هذا الكم الهائل من انقطاع الشبكات وسقوط الأعمدة بسبب الأشجار" وفق السعيفان، مؤكدا عدم توقف الشركة عن استقبال الشكاوى والتفاعل معها.

وأكد السعيفان أن خطة الطوارئ القصوى التي أعلنت عنها شركة الكهرباء الأردنية صباح يوم الأربعاء الماضي محكمة تغطي مناطق عمل الشركة داخل العاصمة عمان أو محافظات الزرقاء ومأدبا والسلط، ويشارك فيها أكثر من 2000 موظف بالإضافة إلى المعدات اللازمة من كاسحات ثلوج وجرافات وغيرها.

"غير مقبول أن أعمدة الكهرباء وقعت بفعل الرياح"

واستهجن السعيفان ما يقال حول أن أعمدة الكهرباء وقعت بفعل الرياح، مؤكدا خضوع جميع مكونات الشبكة الكهربائية من أعمدة وأسلاك ومحولات وقواطع لأعلى المواصفات وعدم إمكانية وقوعها بسبب الرياح فقط. 

وأشار إلى أن الشركة تقوم بعمل جولات تفتيشية دورية على الأعمدة، حيث يتم استبدال ما لا يقل عن 5000 عمود خلال السنة الواحدة، بالإضافة إلى تبديل أسلاك الشبكة إذا كانت غير ملائمة أو مهترئة، وذلك خلال خطوات استباقية تبدأ من فصل الصيف وتأخذ فترة تقدر بحوالي 6 أشهر. 

نظام راقٍ للتعامل مع الشكاوى الواردة للشركة

وأوضح السعيفان أنه يتم تجميع الاتصالات الواردة من المناطق وتحديدها في عطل واحد أو عطلين ضمن نظام راق يعمل على إجراء إحصائيات للاتصالات الواردة، مشيرا إلى أن 10% أو أقل من ذلك تعبر عن نسبة الشكاوى الواردة بانقطاع التيار الكهربائي.

موظفو شركة الكهرباء في المواقع للتعامل مع الأعطال 

الصورة

ودعا السعيفان المواطنين في المناطق التي ما زالت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي التواصل مع الشركة لحصر المناطق والتعامل مع هذه الانقطاعات، مؤكدا تواجد موظفي الشركة في الميدان لمعالجة الأعطال.

وعبر عن أسفه من تعرض الموظفين في الموقع للسب والشتم من قبل مواطنين تأثروا من انقطاع التيار، مؤكدا ضرورة تعاون الناس مع المؤسسات الوطنية والتعامل معهم بتشاركية قائلا : "نحن لسنا مقصرين".

أمانة عمان: الأشجار التي سقطت خارج حدود عملنا 

وقال مدير مديرية الزراعة في أمانة عمان معين زريقات إن العدد الأكبر من الأشجار التي سقطت على أسلاك الكهرباء موجودة داخل حدائق المنازل أو الملكيات الخاصة أي خارج حدود عمل الأمانة، منوها أن بعض انقطاعات الكهرباء حصلت بسبب تراكم الثلوج على الأسلاك ولا يجوز تحميل أمانة عمان الخلل الذي وقع في الشبكة الكهربائية.

وأكد زريقات أن أمانة عمان ليست وحدها في الميدان وإنما مع وزارة الزراعة وشركة الكهرباء الأردنية، مشيرا إلى وجود مخاطبات بين الأمانة ووزارة الزراعة والشركة بخصوص بعض الأشجار التي سقطت خلال المنخفض الأخير لعدم قدرة الأمانة على التعامل معها لملامستها الشبكة الكهربائية. 

وبين أنه تم تخصيص 40 قلاب و10 شاحنات نقل وحوالي 1000 عامل بالتنسيق مع مديرية الزراعة ودائرة البيئة ومديرية الطرق لقص وإزالة الأفرع المتكسرة وتنظيف الشوارع من مخلفات الأشجار، على أن يتم تجميعها في مكبات قريبة ليصار نقلها للمكبات الرسمية لاحقا من قبل وزارة الزراعة. 

رفع نسبة الأشجار المزروعة في العاصمة إلى حوالي 30%

وأكد معين زريقات رفع نسبة الأشجار المزروعة في العاصمة عمان لعام 2022 و 2023 ما بين 25 - 30% لتعويض الفقد الحاصل في مناطق اختصاص الأمانة. 

وأوضح زريقات أن الأمانة حددت منذ 10 سنوات أنواع الأشجار المزروعة على الأرصفة بما يضمن حماية المشاة والحفاظ على السلامة العامة دون التأثير على أي أسلاك خدمات موجودة سواء كهرباء أو اتصالات أو غيره.

كما تم تحديد أنواع أشجار متساقطة الأوراق ولها ساق على ارتفاع مترين، على أن تتكفل أمانة عمان بزراعتها في كافة أرصفة العاصمة بشكل يضمن عدم وقوع أي أضرار كبيرة في المنخفضات الجوية، وفق زريقات. 

وأشار إلى أن الأشجار التي سقطت وألحقت أضرارا بالشبكة ليست من الأشجار المزروعة في الأرصفة، وإنما من الصنوبريات والأشجار المعمرة التي زرع بعضها من 40 عاما، ولا زالت موجودة على أطراف الطرقات أو في الملكيات الخاصة.