رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، ومنها الأردن، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 خلال 12 شهرا. 

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذا القرار يعكس الإرادة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما توالت ردود الفعل المرحبة من مختلف الدول والمنظمات، مطالبة بتحويل القرار إلى خطوات عملية على الأرض.

قرار الأمم المتحدة تاريخي

وفي خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها الاستثنائية الطارئة، قرارا يطالب "إسرائيل" بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بتأييد 124 دولة مقابل معارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت. 

وقدمت السلطة الفلسطينية مشروع القرار الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة، ومنها القدس الشرقية.

ويؤيد القرار الأممي، الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس المحتلة.

ورحبت بالقرار كل من السعودية والإمارات وقطر ومنظمة التعاون الإسلامي، مشددين على أهمية هذه الخطوة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. 

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة يعكس الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف ممارسات "إسرائيل" غير القانونية.

مواقف الدول والمنظمات

• السعودية والإمارات: أكدت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، داعية مجلس الأمن إلى ترجمة القرار إلى إجراءات ملموسة.

• قطر: اعتبرت أن القرار يمثل اعترافا دوليا واسعا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعت الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

• منظمة التعاون الإسلامي: أشارت إلى أن القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعت الدول لتحمل مسؤولياتها لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته.

• مجلس التعاون الخليجي: رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي. 

  وفي بيان للأمين العام جاسم محمد البديوي، أشار إلى أن توسيع الاستيطان وتغيير المعالم الجغرافية في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويخالف القانون الدولي. وشدد البديوي على أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه في تنفيذ هذا القرار لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

• رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: رحب بالقرار الأممي، مشيرا إلى أن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة يعكس إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأكد عباس أن هذا القرار يمثل انتصارا لقضية فلسطين ويعزز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي يرفض القرار

ورفضت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي القرار، واعتبرته منفصلا عن الواقع ومضرا بفرص السلام على حد زعمها.

حماس ترحب بالقرار الأممي وتعتبره انتصارا للشعب الفلسطيني

رحبت حركة حماس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان لها، اعتبرت حماس أن التصويت يعكس الإرادة الدولية الحقيقية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وأضافت أن القرار يعد تعبيرا عن التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله، كما يعد انتصارا مهما يؤكد حجم العزلة التي تعاني منها "إسرائيل". 

وتقدمت حماس بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار، داعية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل "إسرائيل" والضغط عليها لوقف الحرب.

خلفية الاحتلال

خلال حرب عام 1967، احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء الشرقي من مدينة القدس، ومنذ ذلك الحين، تواصل بناء مستوطنات في الضفة الغربية وتوسيعها بشكل متزايد. 

وفي تموز 2023، أعلنت حكومة الاحتلال أنها تمتلك "الحق في فرض سيادتها" على الضفة الغربية، مدعية أن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي". وذلك على الرغم من أن القانون الدولي يحظر على "إسرائيل" ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما أكدت عليه بيانات متعددة من الأمم المتحدة في السنوات الماضية.

اقرأ المزيد.. المحررون في صفقة التبادل الأخيرة.. ما بين إعادة الاعتقال واستهدافهم بمسيرات الاحتلال