يعكف الصندوق القومي اليهودي "كاكال" على تنفيذ مشروع للسيطرة على عقارات وأراض تقدر بآلاف الدونمات في القدس والنقب والضفة الغربية المحتلة، في مخطط يهدف إلى تهجير الآلاف من الفلسطينيين.

ويقوم المشروع الذي وضع له الصندوق مدة خمس سنوات لتنفيذه، على الإسراع في عملية تسجيل الأراضي في مناطق 48 والقدس والضفة الغربية لصالح الصندوق، الذي يعتبر الذراع التنفيذي للحركة الصهيونية منذ بداياتها، حيث كانت حصيلة نشاطاته حتى نهاية عام 1947 امتلاك أراض مساحتها 933 ألف دونم، أي ما يساوي 6.6% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 26 مليونا و305 آلاف دونم.

مشروع احتلالي جديد على جدول أعمال الصندوق

ويبحث الصندوق في اجتماع يعقد اليوم المصادقة على مشروعه الجديد للسيطرة على أراض وتسوية ملفات تتعلق بإدارة الأملاك في القدس، حيث يتناغم المشروع مع المشاريع الاستيطانية التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، عبر شراء الأراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتحديدا حول "غوش عتصيون" و"القدس الكبرى" وجبال الخليل الجنوبية والأغوار لصالح "الاستيطان اليهودي"، وهذا المخطط الاستيطاني يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، وتم المصادقة أخيرا على بناء 31 مخطط بناء في الضفة الغربية.

دوافع التأسيس والتاريخ الأسود للصندوق القومي اليهودي

ومنذ أن تأسس الصندوق القومي اليهودي بإيعاز من الحركة الصهيونية عام 1901، يعمل على تعزيز الروابط بين اليهودي و"أرض الميعاد" بحسب ما يعتقد اليهود، وبناء علاقات مع من تربطهم علاقات بالكيان المحتل، والتعاون مع الأمم المتحدة في القضايا البيئية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية.

وقد نشط الصندوق في بداياته لجمع الأموال لشراء الأراضي في فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، وإقامة المستعمرات اليهودية خلال فترة الانتداب البريطاني، الذي كان يغض النظر عن هذه الممارسات والأفعال، وبعد النكبة أيضا قام بشراء الأراضي لإقامة مستوطنات يهودية، إذ تؤكد الأرقام أن الصندوق يمتلك حوالي 13% من الأراضي داخل الخط الأخضر.

العمل تحت غطاء المؤسسات الأكاديمية والعلمية

ويعمل الصندوق مع مؤسسات أكاديمية وعلمية سواء تابعة للكيان المحتل مثل جامعة تل أبيب، معهد وايزمان، مركز فولكاني التابع لمنظمة البحوث الزراعية، والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن غوريون ومحطة أبحاث انجراف التربة، أو من الخارج، لتمول الأبحاث التي تؤثر على الصناعة والزراعة والبيئة، لا سيما في مجالات تشجير الصحراء والزراعة، وإدارة المياه والمكافحة البيولوجية للآفات.

ويوجد في سجلات الصندوق 17 ألف ملف من المستندات، يعكف على تسجيلها ضمن صفقات تهدف إلى الاستيلاء الأراضي والعقارات وتمليكها ومعظمها في مناطق النقب والقدس التي اشترتها شركات فرعية تابعة لـ"كاكال" على مر السنين، ولكن لم يتم تسجيلها في "الطابو".

ولتنظيم عمل الصندوق القومي ولتجنيبه أي ملاحقة قضائية دولية، صادق الكنيست الإسرائيلي عام 1954 على قانون يحدد منطقة نشاط وعمل الصندوق، حيث تم حصره في المناطق والأراضي الخاضعة للقوانين والسيادة الإسرائيلية.

الصندوق القومي اليهودي يزعم إبرامه عقودا لشراء الأراضي قبل وبعد 1948

ويزعم الصندوق القومي اليهودي أنه أبرم عقودا لشراء الأراضي قبل وبعد العام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، ولكنها موثقة فقط في سجلات "كاكال" وشركات تابعة لها، وتوجد وثائق حول إتمام صفقات، وحالات أخرى يجري الحديث عن مفاوضات حول صفقات غير منتهية.

ومن الملفات التي يعكف الصندوق على تسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم، ويدير هذه الأراضي حارس الأملاك العام الإسرائيلي منذ العام 1967.

ويحاول الصندوق القومي اليهودي أن يدفع بخطته إلى الأمام لإضفاء الشرعية على مشتريات الأراضي وبالذات في الضفة الغربية.

وضمن الأهداف التي وضعها الصندوق، فقد حصر استخدام أمواله في استملاك الأراضي أو أي حقوق فيها بالمنطقة التي تضم فلسطين وسوريا وتركيا الآسيوية وشبه جزيرة سيناء، لتوطين اليهود فيها، بحيث تعتبر هذه الأراضي ملكا أبديا لليهود ولا يجوز بيعها أو التصرف بها مع السماح بتأجيرها.

الاستمرار في بناء المستعمرات

لم تتوقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، حتى في هذه اللحظة بعد وجود مؤشرات بأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تسعى لاستئناف مباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وإعلان تأييدها لحل الدولتين، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بينت لا تلتفت لمثل هذه الطروحات، فهي ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية، وقدمت اقتراحا للإدارة الأميركية بالحفاظ على صيغة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، كما كانت سائدة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب الدبلوماسي الإسرائيلي ألون بنكاس -الذي شغل منصب القنصل العام لتل أبيب في نيويورك حتى العام 2004- مقالا في صحيفة هآرتس تحت عنوان "لم يكن بايدن يعرف ما هو الصندوق القومي اليهودي، والآن أصبح مصدر إزعاج سياسي"، وصف فيه قرار الصندوق القومي بشراء أراض بالضفة لتوسيع الاستيطان بـ"الاستفزاز للإدارة الأميركية الجديدة".