كشفت منظمة "آكسس ناو"، المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية، عن استخدام برمجية التجسس الإسرائيلية بيغاسوس في الأردن لاختراق هواتف ما لا يقل عن 30 شخصا، ومن بينهم صحافيون ومحامون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعارضة. 

ووفقا لتقرير اليوم الخميس، أكدت المنظمة أن اختراق بيغاسوس، الذي صنعته شركة الهايتك الإسرائيلية "إن إس أو"، حدث خلال الفترة من أوائل عام 2020 حتى تشرين الثاني 2023، ولم توجه منظمة "آكسس ناو" أي اتهامات بالتجسس للحكومة الأردنية. 

من بين الأشخاص المستهدفين كان آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش". وقد أعرب كوغل عن صعوبة تصديق أن أحدا غير الحكومة الأردنية مهتم بالتجسس على المستهدفين. 

وفي تقرير صدر عام 2022 حدد محققون رقميون في "سيتيزن لاب"، في جامعة تورونتو الكندية، اثنين من مشغلي برمجية التجسس بيغاسوس، وأشار التقرير إلى أنهما ربما كانا عميلين للحكومة الأردنية. وعام 2021، نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا كشف فيه عن مفاوضات بين الحكومة الأردنية وشركة "إن إس أو". 

وتعتقد "آكسس ناو" أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام برمجية التجسس بيغاسوس في الأردن، فإن هذا مجرد غيض من فيض، ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أكثر من ذلك بكثير. 

وبينت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أكسس ناو"، مروة فطافطة، اختراق هواتف ما لا يقل عن 30 شخصا من أصل 35 فردا مستهدفا، وذلك ببرمجية بيغاسوس. 

ووفقا لـ"آكسس ناو"، اخترقت بيغاسوس هواتف كل من:

• 4 ممثلين عن مؤسسات غير حكومية.

• 8 محامين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

• 16 صحافيا وموظفا في مؤسسات إعلامية.

• 5 ناشطين.

• سياسي واحد.

• خبير تقني واحد.

تشير "آكسس ناو" إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أكبر بكثير، وتؤكد أن بيغاسوس اخترقت هواتف ممثلين غير حكوميين ومحامين وصحافيين ونشطاء، مشيرة إلى أن معظمهم تم اختراقهم بنجاح. 

وبين التقرير بأن حسام غرايبة مدير إذاعة حسنى ومقدم برنامجها الصباحي "صوتك حر" من بين الذين اخترقت هواتفهم. ووجد "سيتيزن لاب" أن جهاز غرايبة قد أصيب بنجاح 9 مرات بين آذار وآب 2020، وبين آذار ونيسان 2021، ثم مرة أخرى في 20 تشرين الثاني 2022 أو حوالي ذلك التاريخ. فضلا عن 3 محاولات فاشلة في كانون أول 2022 وكانون الثاني 2023. 

من جانبها، تؤكد "إن إس أو" أنها تبيع بيغاسوس فقط لوكالات محددة بعد فحصها، وتستخدم لمواجهة الإرهاب والجريمة. ومع ذلك، يشير باحثون في مجال أمان الإنترنت إلى عدة حالات سوء استخدام لبيغاسوس في العديد من الدول بدوافع سياسية. 

يرفض "إن إس أو" التعليق على هوية عملائها، بينما أدرجتها الحكومة الأمريكية في القائمة السوداء في تشرين الثاني 2021. ويُشدد على أن هذه الشركة تفحص عملاءها وتحقق في أي تقارير عن سوء استخدام.

اقرأ المزيد.. لجنة تكشف أن 12 دولة أوروبية تستخدم برنامج التجسس

شخصيات تعرضت لقرصنة هواتفها عبر بيغاسوس

• منال كشت: ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة ومؤسسة شابات في الأردن، تم استهدافها ببرنامج تجسس بيغاسوس.

• عمر عطعوط: محام وناشط سياسي أردني، تم استهداف هاتفه ببرنامج بيغاسوس.

• المنتدى الوطني للدفاع عن الحريات: خمسة من أعضائه تعرضوا للاختراق بواسطة بيغاسوس.

• هالة عاهد: محامية حقوق إنسان تم استهدافها ببرنامج بيغاسوس.

• علاء الحياري: محام وناشط تم استهداف هاتفه ببرنامج بيغاسوس.

• جمال جيت: محام وعضو في المنتدى تم استهدافه ببرنامج بيغاسوس.

• عاصم العمري: محام وعضو في المنتدى تم استهداف هاتفه ببرنامج بيغاسوس.

• لؤي عبيدات: محام وعضو في المنتدى تم استهداف هاتفه ببرنامج Pegasus.

• صحفيون ومؤسسات إعلامية: 16 صحفيًا في الأردن تم استهدافهم بواسطة Pegasus من بينهم الصحفي "داوود كتاب" .

• مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد "OCCRP": صحفيون في المشروع تم استهدافهم ببرنامج بيغاسوس.

مطالبات منظمة "آكسس ناو" للحكومة الأردنية 

• ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في اتهامات القرصنة، وإنشاء آليات للمساءلة وتقديم التعويض لضحايا التجسس.

• الامتثال للدستور والتزاماتها حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "ICCPR"، الذي وقعته واستحقته، لحماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي.

• وقف الترهيب والتحرش والاعتقال والرقابة والمحاكمة لممثلي ومنظمات المجتمع المدني، وإلغاء أو تعديل القوانين المستبدة التي تعزز هذا القمع.

مطالبات حكومات العالم بما في ذلك الحكومة الأردنية

• وقف استخدام برمجية بيغاسوس وفرض حظر فوري على التصدير والبيع والتحويل والخدمة والاستخدام لتقنيات المراقبة الرقمية المستهدفة، حتى يتم وضع ضوابط صارمة لحقوق الإنسان لتنظيم مثل هذه الممارسات.

• تنفيذ حظر على تقنيات برامج التجسس التجارية التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان، مع الشركات الموردة لها. 

• إعادة تأكيد حماية جميع الصحفيين وعمال الإعلام، وضمان حرية الصحافة، من خلال الاعتراف بأن الصحفيين وعمال الإعلام ليسوا أهدافا للرصد المشروع ببساطة بسبب مهامهم.

• محاسبة الشركات المطورة والموزعة لتقنيات المراقبة المستهدفة ومستثمريها على عدم احترامهم لحقوق الإنسان ودورهم في تمكين استخداماتها.

اقرأ المزيد.. الموساد يروج لبرنامج التجسس ويقدمه كحلوى للمطبّعين