بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2030 في السادس من حزيران عام 2022، وبعد 6 أشهر من إعلان الحكومة للخطّة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، هل بدأت الحكومة في تنفيذها؟ وهل هي قادرة فعلا؟

الحكومة لم تحقق المطلوب في الخطة حتى اللحظة

قال ميسّر قطاع الزراعة والأمن الغذائي في لقاءات التحديث الاقتصادي التي جرت في الديوان الملكي، الدكتور فاضل الزعبي، بأن الحكومة لم تحقق ما هو مطلوب منها في الخطة، وما زالت تتعامل معها بالعقلية الإدارية القديمة وذلك بعد مرور عام كامل على إنجازها.

وبين الزعبي بأنّ الخطّة وضعت بعد نقاش معمّق وبحضور الحكومة من خلال وزرائها العاملين، بالإضافة إلى وزراء سابقين، ومشاركة أعضاء من مجلسي النواب والأعيان بالإضافة للقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين والمستثمرين، مما يعني أن الحكومة تتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الخطة.

القطاع الخاص شريك للحكومة

واستدرك الزعبي بقوله أيضاً أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ هذه الخطّة، ويتحمل جزءا من المسؤولية، إلا إن دور الحكومة يتمثّل في مساعدة القطاع الخاص ليتم مسؤولياته من خلال تمكينه وتسهيل الإجراءات له، ومراجعة التشريعات وتعديل مايلزم منها، والإعلان عن فرص تحفيزية ليتمكن من القيام بمسؤولياته.

وأشار الزعبي أنه من غير المعقول أن تنجز الخطّة وهي المهمّة الأصعب خلال بضعة أسابيع فقط من قبل اللجان، فيما استغرقت الحكومة 6 أشهر كاملة لإعداد الخطّة التنفيذية لها.

هل تتعاون المؤسسات الحكومية لانجاح رؤية التحديث الاقتصادي ؟

وعبّر الزعبي عن خشيته من عدم استيعاب القطاع العام لهذه الخطّة وتطبيقها، حيث أشار أنه قد يكون الوزير أو الأمين عام مستوعبا ومتفاعلا مع الخطّة التنفيذية، ولكن لابد من نقل المعلومات والتواصل والحوار مع الموظفين والجهاز الإداري للوزارات لضمان الفهم المشترك، مما يتطلب تواصلا مستمرا من قبل جميع الإدارات للوصول لنفس درجة الوعي بالخطة وتنفيذها.

ويأمل الزعبي بأن يكون هذا العام عاما تحضيريا للتعلم من الأخطاء والتأسيس لعام قادم أكثر إنجازاً بما يتعلّق بالخطّة.