استأنف مجلس النواب بجلسته المسائية اليوم الأربعاء برئاسة عبد الكريم الدغمي التصويت على المواد التي وردت في التعديلات الدستورية المعدلة لمواد الدستور الأردني.

وصوت النواب على إلغاء المادة 23 التي كانت مقترحة لتعديل المادة 86 و الإبقاء على النص الأصلي المتعلق بالإبقاء على حصانة النواب. 

كما اقرّ مجلس النواب المادة 24 والتي تلغي المادة 88 من الدستور و الاستعاضة عنها بالنص "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي النواب والأعيان بالوفاة او الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بالتعيين من قبل الملك.

وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية النائب الجديد حتى نهاية مدة المجلس.

ووافق النواب على المادة 25 المعدلة للمادة 92 من الدستور بإضافة فقرة تتيح لمجلسي النواب والأعيان ووفقا لنظامهم الداخلي ،تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها، لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع التوصيات للمجلسين.

وصوت المجلس بالموافقة على المادة 26 المعدلة للمادة 112 من الدستور بإلغاء الفقرة (1) من المادة والاستعاضة عنها بنص يتيح تقديم موازنات الوحدات الحكومية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة.

كما أقر مجلس النواب المادة 27 المعدلة للمادة 119 من الدستور والتي تلزم مجلسي النواب والأعيان بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.

كما توافق النواب على تأجيل المناقشة والتصويت على المادة 28 من التعديلات والمتعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي. 

ووافق مجلس النواب على المادة 29 المعدلة للمادة 127 من الدستور والتي ألغت عبارة "الشرطة والدرك" الواردة بالفقرة (2) من المادة والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".

كما ألغت الفقرة 3 التي تنص على أن "الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".

 وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة حتى صباح يوم الغد لاستكمال ما تبقى من تعديلات.