أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل والمعهد القضائي، اليوم، في فندق ريتز كارلتون، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022 - 2026، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وتنطلق الاستراتيجية من عدة مبادئ وسياسات هي: العدالة الناجعة، تخصص القضاء، حساسية النوع الاجتماعي "الجندر"، التنسيق الفعال وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

التركيز على حساسية النوع الاجتماعي (الجندر)

ووفق لمبادئ الاستراتيجية، فقد تم التركيز في محاورها المختلفة على تعزيز مبدأ حساسية النوع الاجتماعي "الجندر"، من النساء والفئات المستضعفة من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، من خلال محاور ومشاريع تعزز حقوق هذه الفئات.

أمين عام المجلس القضائي الأردني، القاضي علي المسيمي، رفض التعليق لـ حسنى على هذا المبدأ، عند سؤالنا إياه فيما إذا كان المقصود بعبارة "وغيرهم" من الفئات المستضعفة الشواذَ جنسيا، وإذا ما كان الهدف من تعميم العبارة شمول هذه الفئة لدعمها وتعزيز حقوقها في المجتمع الأردني.

واكتفى بقوله إن استراتيجية قطاع العدالة 2022-2026 تتناول موضوعات أخرى تستحق التطرق إليها، مثل تطوير البنية التحتية للقطاع وتطوير عمليات التقاضي والأجهزة القضائية.

ويعد المجلس القضائي قمة هرم السلطة القضائية في الأردن، والمعني بتقديم المقترحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي حتى تسترشد الحكومة بها عند إعداد مشاريع القوانين ومختلف الأنظمة.

استراتيجية تطوير قطاع العدالة بتمويل أوروبي

وتأتي مراحل هذه الاستراتيجية التي يمولها الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سيادة القانون، استكمالا لاستراتيجيات سابقة وانعكاسا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية الأردن 2025 والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من التوصيات المحلية والدولية والسياسات التي أكدت على ضرورة تطوير قطاع العدالة.

وقد عملت لجنة وطنية متخصصة تتألف من مؤسسات قطاع العدالة وعلى رأسها المجلس القضائي ووزارة العدل والمعهد القضائي، على تحديد إطار عام للاستراتيجية وتحديد أهدافها المتمثلة بترسيخ سيادة القانون وتعزيز استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية والعدلية.