أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تقوم على حماية المستثمرين ومحاسبة كل من يعيق أعمالهم أو يمارس ضغوطا خارج إطار القانون. وشدد على أن مؤسسات الرقابة والقضاء هي الضمانة الأساسية لعدالة الإجراءات ونزاهة التعاملات. وجاء ذلك خلال اجتماع حسان، الأحد، مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، 

دعم حكومي مباشر لهيئة النزاهة

جدد رئيس الوزراء دعم الحكومة لإجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل الجاد مع أي تجاوزات تطال المستثمرين أو تعرقل أعمالهم. وأكد أنه سيتابع شخصيا أي قضايا تتعلق بعرقلة الاستثمار لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

حماية المستثمرين وضبط التجاوزات

أوضح حسان أن أي مستثمر يتعرض لتجاوزات سيجد مؤسسات الرقابة والقضاء إلى جانبه، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لن تسمح لأي مسؤول أو جهة بإعاقة الاستثمار أو تعطيله. وشدد على عدم السماح بأن يمارس أي مستثمر ضغوطا على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج الأطر القانونية.

توجيهات للوزراء وتعزيز التعاون

وجه حسان الوزراء المعنيين إلى التعاون الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في كل ما يتعلق بقضايا المستثمرين، مؤكدا أن المؤسسات الرسمية تتحمل مسؤولية توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

هيئة النزاهة: أولوية لقضايا الاستثمار

من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الهيئة تولي قضايا الاستثمار أهمية قصوى، بهدف حماية حقوق المستثمرين ومنع أي تجاوزات بحقهم. وأشار إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لتلقي الشكاوى عبر نافذة مخصصة لمتابعة القضايا الاستثمارية، مع التعامل معها بجدية ووفق المقتضى القانوني.

اقرأ المزيد.. رئيس الوزراء يفتتح مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك