وجه الملك خلال لقائه أمس الثلاثاء، عددا من الشخصيات الاقتصادية لعقد ورشة عمل وطنية ترسم مخرجاتها خارطة طريق تترجم إلى خطط عمل للحكومات بحيث تساعدها على تطوير التشريعات التي تسهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل عمل مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الاقتصادية.

أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل الذي حضر اللقاء أكد لـ حسنى اليوم أهمية هذه الورشة التي ستبدأ يوم السبت المقبل بمشاركة 17 قطاعا اقتصاديا وبحضور أكثر من 300 شخصية، في بناء خطة اقتصادية تستند لأسس علمية متينة وواقعية ونظريات اقتصادية حقيقية قابلة للتطبيق.

وقال التل إن الخطة التي سنضعها من خلال هذه الورشة وستخرج بخارطة طريق؛ ستكون ملزمة للحكومات وفق ما وجهنا إليه الملك، لأنها ستضع يديها على المعوقات للخروج بحلول تعمل على تسريع النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل تحد من مشكلة البطالة وتعمل على تمكين القطاعات لتحسين خدماتها.

وأشار التل إلى أن الورشة التي ستجمع خبراء في مجال الاقتصاد وفي مختلف القطاع ستكون بإشراف الديوان الملكي وستتواصل على مدى ثلاثة أسابيع، وسيقدم المختصون بكل قطاع حلولاً اقتصادياً تناسب قطاعاتهم.

وبين التل أن الملك ربط تقييم المسؤولين بالإنجاز عند تنفيذ خارطة الطريق والالتزام بالخطة،" وأن الوزير الذي تخونه قدراته ويخفق في تطبيق هذه الخطة عليه أن ينسحب بهدوء".

وأبدى التل تفاؤله بأن الخطة ستحقق العديد من الأهداف أهمها تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظيف الأردنيين، وتنفيذ مشاريع في العديد من القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير التشريعات وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية التكاتف والعمل معا بين مختلف القطاعات سواء حكومية أو خاصة أو أهلية،" لأننا لا نريد أن نصل لما وصلنا إليه في الفترة ما بين الأعوام (2001 – 2011 ) حيث وصل معدل النمو الاقتصادي لما نسبته 6.4% في حين بقيت البطالة بنسبة ما بين 12% إلى 15%، وهذا يعني أننا قمنا بعمل تنمية اقتصادية في قطاعات لم تشغل وتوظف الأردنيين".

 الورشة الاقتصادية ستضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، وخبراء متخصصين في مجالات معينة.