أطلقت أكثر من 200 شخصية  سياسة و حزبية و نقابية و مستقلة في الأردن يوم الاثنين، “الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)”، و وقعت 238 شخصية على وثيقة سياسية تطالب بتحقيق عدة ثوابت، من أجل الوصول بالأردن إلى بر الأمان.

 و قال المسؤولون عن هذه الحركة إن هذه الخطوة تأتي بعد عدة قضايا أثارت سخطا و اسعا، أبرزها التعامل الخاطئ للحكومة مع جائحة “كورونا”، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، و التي تكشفت عن بنود مثيرة للجدل،إلى جانب قضايا أخرى طفت إلى السطح مؤخرا مثل أزمة الأمير حمزة، التي افتقدت للشفافية، وأصدرت الدولة روايات “غير متماسكة” حولها حسب رأيهم .

وقالت حركة “تغيير” إن الثوابت العامة لديها تتمحور في “دولة ديمقراطية مستقلة، و تنفيذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات، و اعتبار العدو الصهيوني عدوا مركزيا للأردن”.

و تنص الثوابت الدستورية للحركة على أن “الشعب مصدر السلطات، و الفصل بين السلطات كمبدأ لا يجوز المساس به، و التلازم بين السلطة و المساءلة، وتكريس استقلال القضاء، وإطلاق الحريات العامة”، إضافة إلى 7 بنود أخرى

وثيقة الحركة الشعبية للتغيير 

  وأضافت "تغيير" في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه استجابة للضرورة الموضوعية و الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإنها تقدم للشعب الأردني  بمشروع وطني في إطار جبهوي ، حصيلة حوار معمق بدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي 2020 بين ممثلي عدد من القوى السياسية و الحزبية و الحراكية الشعبية و النقابية و الشخصيات الوطنية :(حزب الشراكة والإنقاذ ، الحراك الأردني الموحد ، النقابات المستقلة ، طيف واسع من الشخصيات الوطنية ) بهدف تفعيل دور الجماهير الشعبية في مواجهة النهج السائد في البلاد والتفرد بالسلطة ، و وقف حالة التدهور السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و نتائجه الكارثية و التصدي بالنضال المستمر للخطر الصهيوني و سياساته التوسعية، و تحقيق الأهداف المنشودة بكافة الوسائل السلمية.

 وشددت "تغيير"  أن مشروعها ينطلق من عدة ثوابت سياسية ودستورية تتحدد بالأتي :

الثوابت العامة :

1- دولة ديموقراطية مستقلة استقلالا ناجزا، تحترم قيم الدولة في الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة المعرفة عالميا لكل أبناء شعبها بصفتهم مصدر السلطات الوحيد فيها.

2- شرط الاستقلال الناجز هو إنفاذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات وتنفيذها ومراقبتها واستقلال القضاء وتحويل الاقتصاد الأردني من إقتصاد ريعي يعتمد على المساعدات إلى اقتصاد إنتاجي قادر على الصمود وتأمين شروط التنمية والاستقلال.

3- العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأردن وللأمة، وتنطلق سياسات الأردن وتوجهاته المتصلة بالصراع من هذا الثابت الأساسي.

 الثوابت الدستورية :

 وترى الحركة الشعبية أن الدستور الأردني يجب أن يشتمل بوضوح على المبادئ الدستورية التالية :

1 - مبدأ "الشعب مصدر السلطات" وينيط الحكم بالشعب، ويكرس قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية بصفتها حقوق أصيلة وليست مكارم۔

2- يضمن الدستور الفصل بين السلطات كمبدأ دستوري لا يجوز المساس به، ويمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، وضمان الولاية العامة للحكومة وحقها في اختيار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

3- يضمن التلازم بين السلطة والمساءلة ، وأن الجهة التنفيذية المخولة في إدارة البلاد هي المفوضة من ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها.

4- يكفل تكريس استقلال القضاء استقلالا مطلقاً وإلغاء جميع المحاكم الخاصة ، والعمل بمبدأ حق القضاة في انتخاب المجلس القضائي ، وإلغاء صلاحيات الإحالة المبكرة للقضاة إلى التقاعد لغير الاسباب التأديبية والصحية والرغبة الشخصية بالتقاعد المبكر.

5- يكفل الدستور اطلاق الحريات العامّة، وحرية الرأي والتعبير، وعدم التدخل في وسائل الإعلام، ليكتسب الإعلام مصداقيته ومهنيته باعتباره إعلام دولة، وضمان حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حرية العمل النقابي والسياسي والحزبي، والسماح للنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية أن تمارس عملها دون تدخّل من قبل السلطات السياسية التنفيذية.

6- يكرس الدستور المفهوم السياسي للشعب كوحدة واحدة والعمل على إلغاء الهويات الضيقة والفرعية وإذكاء الروح الوطنية لدى الأردنيين لصناعة نهضة حقيقية ، وتحريم أشكال التمييز كافة والمحاصصة السياسية.

7- يكفل الدستور إعادة الاعتبار لدورالدولة في الاقتصاد، والتمسك بملكيتها في البنيان الأساسي والقطاعات الاستراتيجية وموارد البلاد، والعمل على استثمارها وتطويرها بمشروع تنموي شامل للاعتماد على الذات وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الشاملة.

8- يضمن الدستور كلا من تأمين العمل للجميع، ومجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية وكذلك الحال مجانية الخدمات الصحية.

9- الضرائب أداة لتحفيز القطاعات الإنتاجية وليست أداة جباية ، وتصاعدية المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

10- يؤكد الدستور على أن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية، وعلى الشعب العربي الأردني أن يأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن وجوده وكيانه وهويته في مواجهة كل أعداء الامة وأن التحالفات السياسية هي مهام مجلس الأمة إقرارا وإلغاءً.

11- القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعها لها وظيفة مركزية واحدة هي حماية الشعب والدولة انطلاقا بما يمثل إرادة الشعب وحماية المكتسبات وهي بذات الوقت ليست جزءا من الألعاب السياسية والمغالبة السياسية ، وتعمل ضمن قيم الدولة. واتباع سياسة خارجية تنطلق من مصالح الشعب العربي الأردني والقضايا الوطنية والقومية، بما يكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

12- إصدار قانون انتخاب ديمقراطي بالتوافق الوطني، يضمن تطوير الحياة السياسية، وانتخاب برلمان كامل الصلاحيات الدستورية، غير قابل للحل من أي جهة، ولا تشاركه في صلاحياته التشريعية أية جهة غير منتخبة.

 مواقف الحركة من أهم القضايا المطروحة / سياسيا و اقتصاديا :

1- فتح ملفات الفساد على مختلف مستوياتها، وإحالة الفاسدين إلى القضاء وإلغاء الحصانات التي تعيق القضاء في بسط ولايته العامة على البعض من هذه القضايا وإعادة الأموال المنهوبة، واسترداد المقدرات والموارد، وعدم الاعتراف بالبيوع المشبوهة۔

2- تشريع القوانين الضامنة لمنع الاحتكار ومنع أي اتفاقيات تخص موارد الدولة دون رقابة فاعلة ومباشرة من قبل المجلس النيابي. وإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع المصالح الوطنية.

3- إعادة بناء الاقتصاد الوطني بتطوير القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة، واستثمار موارد البلاد التي يزخر بها الأردن كمدخلات إنتاج لتعظيم القيمة المضافة، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود، وترجمة الاستحقاق الدستوري القاضي بتصاعدية الضريبه لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتأمين الرعاية الصحية والتعليم مجانا لجميع المواطنيين، وحماية مصالح الفئات الشعبية من العمال والمزراعين والمستخدمين في الدولة وتفعيل دورالنقابات العمالية.

4-عدم الرضوخ لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين بتحميل الشعب أعباء الأزمة المتفاقمة، بفرض الضرائب وتقليص الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم، والخضوع لوصفات القاتل الاقتصادي، التي عمقت التبعية الاقتصادية وأغرقت البلاد بالمديونية، فإلغاء الديون التي تمت بصفقات مشبوهة من قبل حكومات غير مفوضة من الشعب حق مشروع، وخطوة هامة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية.

5- إعادة هيكلة نظام التعليم واتباع سياسات تعليمية وتربوية تخدم المصلحة الوطنيّة وتضع الأساس لبناء الدولة الأردنية الحديثة، بتطوير المناهج الدراسية وتعزيز القيم الوطنيّة والإنسانيّة لدى الطلبة، وكف يد الهيئات الأجنبية عن المناهج الوطنية، والتخلص مِنْ أسلوب التلقين، ورد الاعتبار للمعلم والطالب، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات التنمية الاقتصادية وخاصة في القطاعات الإنتاجية.

6- الالتزام بالموقف المبدئي في الصراع الدائر بين حركة التحرر العربي والتحالف الإمبريالي الأميركي- الصهيوني ، والتصدي لما يسمى بصفقة القرن أو أية مشاريع واتفاقات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الشقيقين ووطنيهما، وتعزيز نضالهما المشترك في مواجهة الأطماع الصهيونية في الأردن وفلسطين والوطن العربي عامة باعتبار الصهيونية وكيانها المغتصب عدو مركزي للأردن وللأمة العربية كما هو عدو للشعب الفلسطيني، واعتبارمعاهدة وادي عربة والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية مع العدو الصهيوني اتفاقيات باطلة صادقت عليها مجالس نيابية وحكومات غير مفوضة من الشعب، وعدم تعويم الهوية الفلسطينية خدمة للمشروع الصهيوني والتمسك بحقه في العودة والتعويض والتحرير.

7- عدم الانخراط في أي من الأحلاف العسكرية المشبوهة التي تتناقض أهدافها مع مصالح الأمة العربية والدولة الأردنية، والتمسك بالعقيدة القتالية لجيشنا العربي في حماية الدولة من السياسات التوسعية الصهيونية.

الشيخ سالم الفلاحات حركة " تغيير "  ليست حزبا سياسيا 

وقال نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ الشيخ سالم الفلاحات لـــ "حسنى" إن الحركة الشعبية " تغيير " ليست حزبا سياسيا، مؤكدا أنها حركة شعبية مستقلة تأمل ان تجمع جهود الأردنيين في عمل وطني مشترك ضمن سياسة العمل التشاركي الحقيقي، مشدداً ان "تغيير " ليست بديلا  أو منازعة لأي عمل وطني، وأنها تمد يدها لكل الأطراف من أجل خدمة الأردن في ظل الظروف والضغوطات التي يتعرض لها من أطراف عدة 

وختم الشيخ الفلاحات قوله نتأمل من نظامنا السياسي ونظام الحكم الاستماع لصوت العقل وصوت الشعب الواعي ، لأنه لا مخرج لمشكلاتنا إلا بالعمل الوطني المشترك .

مرور عشرة أعوام على الربيع العربي 

 ويأتي إطلاق  الحركة الشعبية للتغير " تغيير "  بالتزامن مع مرور الذكرى العاشرة  لانطلاقة الربيع العربي الذي هبت رياحه على الأردن، حاملة مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومات منتخبة، ورفع القبضة الأمنية، ومحاربة الفساد.

بدأ الحراك الأردني في عام 2011 متأثرا بحراكات دول عربية، رغم أن مطالب الإصلاحيين الأردنيين سبقت ذلك بسنوات، ليحط به الرحال في عام 2013 بعد أن أزهر الربيع العربي دماء في دول مجاورة للأردن، في مقدمتها سوريا التي عطّلت عجلة الربيع العربي وقسمت صفوف الحراكيين من تيارات سياسية مختلفة.

و رغم قصر عمر الحراك الأردني إلا أنه أفضى لتعديل تشريعات كقوانين الأحزاب، و الاجتماعات العامة، و قانون الانتخاب، و انتزاع نقابة للمعلمين - والتي أوقفت الحكومة أعمالها في 2020- ورفع سقف الحريات في حينها، إلا أن سياسيين وناشطين أردنيين لا يزالون يوجهون انتقادات للحكومات الأردنية المتعاقبة على اعتبار أن الأخيرة قامت بالإلتفاف على تلك المنجزات