يبدو أن أزمة الصحافة الورقية في الأردن لن تتوقف وسوف تستمر في الاهتزاز وكأنها باتت تنتظر المسمار الأخير الذي يدق في نعشها، فكما تأثرت خلال السنتين الماضيتين في جائحة كورونا العالمية، تواجه الآن أزمة محلية لن تستطيع الصمود في وجهها وذلك في حال إقرار قانون الشركات الجديد الذي تم إحالته في جلسة النواب الأسبوع الماضي إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

مشروع قانون الشركات بحسب ما جاء في قرار الحكومة التي قامت بتحويله إلى مجلس النواب سوف يلغي إعلانات الشركات في الصحافة اليومية لتتجه هذه الإعلانات نحو الموقع الإلكتروني للشركة أو الدائرة المعنية.

وبموجب القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022، سوف تعدل المادة 28 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب، والاستعاضة عنها بعبارة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني، وهذا يعني في حال إقرار القانون أن الصحف لن تستفيد من إعلانات الشركات وسوف تتوقف عن نشر الإعلانات الخاصة بالشركات والتي كانت تشكل لها موردا ماليا مهما لها يفي ببعض الاحتياجات.

كما تعدل المادة 40 من القانون الأصلي لمشروع قانون الشركات على النحو التالي: إلغاء عبارة وفي صحيفة يومية محلية وعلى نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة: ( وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وهذا يعني أيضا في حال إقرار القانون فإن مصادر الدخل التي تعتمد عليها الصحافة اليومية في الأردن سوف تقل وتفقد جزءا كبيرا من إيراداتها المالية التي تأتي في الأساس من خلال الإعلانات والاشتراكات التي باتت محدودة جدا في ظل التنافس مع الصحافة الإلكترونية، وغياب أي دعم مالي وعدم وجود أي حلول لانعاش الصحافة الورقية في الأردن سواء من قبل المؤسسات الصحفية نفسها أو الجهات الإعلامية ذات العلاقة التي لم تطرح أي رؤية عملية وجادة لإنقاذ الصحافة من أزمتها التي تتواصل منذ سنوات دون أي حلول.

الآن المراهنة على بقاء الصحافة الورقية أصبح صعبا في الأردن في غياب استراتيجيات عملية مستقبلية لإحياء الصحافة الورقية ،وفي ظل وعود حكومية متواصلة لدعم الصحافة الورقية لم تثمر عن أي برامج تساعدها على استعادة دورها من جديد في نقل رسالة المواطن والوطن إلى العالم.