أعاد مجلس الأعيان، الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2022 إلى لجنة الخدمات في المجلس. وجاء ذلك بعد مداخلة للعين محمد داوودية طالب فيها بإعادة مشروع القانون لدراسته بشكل جيد وتجويد نصوصه بشكل يتناسب مع الموجبات القانونية التي جاء من أجلها.

مشروع القانون ينشئ مجلسا لحماية البيانات الشخصية

يعالج مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للأردنيين والمقيمين في المملكة؛ وذلك عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلسا لحماية البيانات الشخصية. 

وقد أثنى رئيس لجنة الخدمات في مجلس الأعيان، مصطفى الحمارنة، على مقترح العين داوودية، قائلا:

"إن اللجنة بحاجة لمزيد من التشاور حول مشروع القانون بغية الوصول إلى فهم موحد لنصوصه، بعيدا عن أي مصالح شخصية ضيقة ومع مراعاة المصلحة الوطنية الكبرى".

عام ونصف لنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية

وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة لا ترى ضيرا في إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراسته بشكل دقيق، ولفت الخصاونة إلى أن القانون في حال إقراره لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام ونصف.

وأضاف الخصاونة أن الحاجة ضرورية وملحة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وهو متعلق بتصنيف الأردن الدولي بهذا الصدد، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات في المملكة. 

تعليق الخصاونة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية:

"تؤيد الحكومة إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة الخدمات في مجلس الأعيان بسبب مستجدات حصلت، وإن إرادة الحكومة في ذلك هي تجويد مشروع القانون، إذ إن القانون تقني ينظم عالما وفضاء جديدين.. والنتيجة أننا نريد الخروج في إطار واع ومتزن، وبسبب الطبيعة التقنية للقانون فإن الحكومة ليس لديها مانع بإعادة القانون للجنة الخدمات العامة بهدف التجويد أكثر، والقانون وفق نصوصه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عام ونصف".

ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية هو آخر مشاريع القوانين الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وذلك بعد أن أقر مجلس الأمة 7 من أصل 8 تشريعات وهي:

1. الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2. الملكية العقارية.

3. الجرائم الإلكترونية. 

4. السير.

5. الشركات.

6. تشكيل المحاكم الشرعية.

7. إلغاء قانون اتفاقية استكشاف البترول في منطقة الجفر.

8. حماية البيانات الشخصية.