دخل القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية حيز التنفيذ بعد نشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية، وذلك عقب إقراره من مجلسي النواب والأعيان. 

ويأتي القانون الجديد بتعديلات جوهرية على شروط التأجيل والإعفاء وضوابط الإقامة خارج البلاد، إضافة إلى تطوير برنامج خدمة العلم وإعادة تفعيله بشكل يتوافق مع المتطلبات القانونية والميدانية المستجدة.

تحديث شروط تأجيل خدمة العلم والإعفاء وضبط الإقامة خارج المملكة 

يتضمن القانون المعدل بنودا جديدة تنظم شروط طلب التأجيل أو الإعفاء من خدمة العلم، إلى جانب وضع ضوابط تتعلق بإقامة المكلفين خارج البلاد، بما يضمن ضبط سير الخدمة وتطبيقها على الفئات المستهدفة دون استثناءات غير مبررة.

تمكين تنفيذ البرنامج وتحديد الحالات المقبولة للتأجيل 

أوضحت الأسباب الموجبة أن التعديلات جاءت لتنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المرتبطة بتفعيل برنامج خدمة العلم، وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالتأجيل، إلى جانب تمكين القوات المسلحة من تقديم برامج تدريبية للمكلفين يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية، وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

تنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التعليم العالي 

ينص القانون على تضمين محاضرات وبرامج تدريبية داخل مراكز ومعاهد القوات المسلحة ضمن واجبات خدمة العلم، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لاحتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة، بما يتيح دمج الخبرة العسكرية بالمخرجات الأكاديمية.

الاحتفاظ بالمقاعد الجامعية خلال الخدمة 

أكد القانون المعدل أن الطالب المكلف المقبول في جامعات أو معاهد رسمية أو خاصة يحتفظ بمقعده الدراسي في حال استدعائه لأداء الخدمة، بما يحفظ مساره التعليمي من أي انقطاع. 

كان رئيس الوزراء جعفر حسان قد أعلن بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أطلقه ولي العهد مطلع شباط المقبل، في إطار التوجيهات الملكية بإعادة تفعيل الخدمة.

اقرأ المزيد.. تفاصيل البرنامج الجديد مطلع 2026