أصدرت محكمة بداية عمان اليوم الأحد بصفتها الاستئنافية، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

ونص القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.