أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس الأحد، الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها لمشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2023م، كما مدد العمل بقرار إعفاء مستوردات الشركات التسويقية من المشتقات النفطية الديزل والبنزين أوكتان 90 و95 و98، والكاز من الرسوم الجمركية "الرسم الموحد"، حتى نهاية العام الحالي.

مهام جديدة لوزارة التخطيط

ويؤكد مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2023م، على دور الوزارة باعتبارها مرجعية أساسية فيما يتعلق بالتواصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.

وتضمّن المشروع مهام جديدة للوزارة من بينها:

1. تنظيم آلية الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من جهات مانحة دولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف للربح ومتابعته، دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة، وتطوير السياسة الاقتصادية للمملكة.
2. إدارة السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020.
3. متابعة تحديث بيانات السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ بهدف توثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية.
4. وضع الخطط لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. تطوير وإعداد مبادرات تنموية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمويلها بالشراكة مع الجهات المنفذة ومتابعتها وتقييم أثرها.
6.  متابعة ترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية، ووضع التصورات حول الإجراءات الكفيلة بتحسين ترتيبها.

تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لسنة 2023، بعيد استكمال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، الذي يتيح للمكلفين إصدار فواتير الانضمام أو الربط مع النظام، بهدف توحيد أسس الفاتورة الضريبية ومتطلباتها، سواء أكانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل.

الاستراتيجية الوطنية للتصدير

كما وافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023 – 2025م، بشكل يمهد الطريق أمام وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطط تفصيلية، وتحديد الاحتياجات التمويلية لتنفيذها، وتشكيل فريق وطني إضافة إلى فرق قطاعية تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لغايات التنفيذ.

محوري الاستراتيجية الوطنية

1. دعم كفاءة عوامل الإنتاج والبنية التحتية من خلال الوصول إلى التمويل، وإدارة الجودة والمطابقة الفنية، وبناء القدرات الخاصة بالتصدير للشركات ونقل المعرفة، وتوفير المعلومات التجارية، وتيسير التجارة والخدمات اللوجستية.
2. تنويع أسواق المنتجات من خلال تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي، ودعم السلع ذات القيمة المضافة العالية، ودعم صادرات الخدمات، وتعزيز التجارة الإلكترونية.