عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، و جمعيات وشخصيات وطنية وحقوقية عن عدم رضاها بتوصيات الحكومة حول تعديل بعض مواد الدستور  وخصوصا ما يتعلق منها بالتعديلات الدستورية المتعلقة بالأسرة والنسيج الاجتماعي.

جاء ذلك الموقف في مذكرة تم رفعها إلى رئيسي مجلسي النواب والأعيان حول التعديلات الدستورية المتعلقة بالأسرة والمقدمة من الحكومة إلى مجلس الأمة 

التعديلات الدستورية ستؤثر في بنية المجتمع

وتوصل الموقعون على المذكرة وبعد سلسلة من المداولات حول تلك التعديلات إلى قناعة راسخة بأن هذه التعديلات ستفتح الباب على تغييرات تؤثر في بنية المجتمع الأردني.

وتضمنت المذكرة المقدمة توصيات تنسجم مع المنظومة القانونية لحماية المجتمع الأردني والحفاظ على هويته ومكوناته.

وارتكزت المذكرة  المقدمة لمجلسي الأعيان والنواب على مرتكزات وصفتها المذكرة بالأساسية تتضمن المرجعية العربية الإسلامية التي تستند إليها قيم المجتمع الأردني وثقافته وقيادته الهاشمية والتوازن في الالزامات القانونية المتبادلة بين أفراد المجتمع لتحقيق التوازن وأهمية الأسرة وأن هناك مساواة نسبية بين الرجال والنساء في المجتمع الأردني .

المذكرة تحفظت على لفظ"الأردنيات"بالتعديلات الدستورية

وسجلت المذكرة تحفظاتها على بعض تعديلات دستورية تقدمت بها الحكومة وأبرزها فيما يتعلق بإضافة لفظ "الأردنيات" إلى الفصل الثاني المتعلق بحقوق المواطنين الأردنيين ، وأوصت بهذا الخصوص بالإبقاء على العنوان الحالي للفصل الثاني من الدستور "حقوق الأردنيين" 

كلفظ غير جنسوي يشمل في معناه الأردنيين والأردنيات.

اقرأ المزيد:"الأردنيات" في تعديلات المادة (6) من الدستور .. بين التخوفات والتطمينات

كما سجلت المذكرة اعتراضها على إضافة البند 6 للمادة السادسة من الدستور، الذي يتضمن كفالة الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن حقها في تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمياتها من جميع أشكال العنف والتمييز .

ورغم تأكيد المذكرة اتفاقها مع مبدأ تمكين المرأة وانصافها وحمايتها من التصرفات التي تتناقض مع قواعد الشريعة الاسلامية ومع مكانتها 

مخاوف من استغلال التعديلات الدستورية لضرب الهوية الأردنية

إلا انها لم تخف تخوفها من استغلال ذلك التعديل للتأثير على النسيج الاجتماعي الأردني والهوية الأردنية العربية مشددة أن الدستور الأردني بصياغته الحالية يكفل أساسا المساواة والعدالة للأردنيين كافة ولا يعارض تمكين المرأة .

وجاء في المذكرة..إن تضمين هذا النص في الدستور سيؤدي إلى منح صفة الإلزامية في تطبيق موضوع التمكين الإيجابي والسلبي المر الذي قد يفتح باب التعديلات في قانون الأحوال الشخصية كقضايا الميراث والمساواة في الولاية ومنع الزوج من الطلاق دون موافقة القضاء وغيرها من الأمور، التي تفرض التمكين بشكله السلبي وليس الإيجابي ما يؤدي إلى حدوث اضطراب مجتمعي كما أنها ستفتح الباب على مصراعيه لتغيير مبدأ المساواة النسبي الذي أقرته المحكمة الدستورية .

التحفظات لا تعني الخصومة مع حقوق المرأة

وفيما يتعلق بالتعديل المقترح حول " حماية المرأة من جميع أشكال العنف" أشارت المذكرة إلى أن تعريف العنف في المعايير الدولية واسع وغير مستقر، حيث تعتبر إقامة الفتاة فوق سن 18 في منزل أهلها وعملها فيه دون رضاها عنفا ضمن تلك المعايير، كما أن حصر العلاقة بين الرجل والمرأة بالزواج يعتبر عنفا مجتمعيا حسب تلك المعايير وأن ذلك سيمس بمنظومة الأسرة والمؤسسة الزوجية والدخول في صراع سيؤدي إلى حرف البوصلة عن الدور الحقيقي والمطالب المشروعة للمرأة .

وشددت المذكرة على ضرورة عدم فهم تلك التحفظات على أنها خصومة مع المرأة وحقوقها.وإنما هي من قبيل التنبيه إلى خطورة إقرار تلك التعديلات بما لا يتناسب مع مصلحة الوطن العليا والقيم والثوابت التي عليها المجتمع الأردني .

اقرأ المزيد:لجنة التعديلات الدستورية: الإسلام حد فاصل ضد أي اتفاقيات دولية تخص المرأة والطفل