أكد مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور أمين المعايطة لـ حسنى تشكيل لجنة من خلال رئاسة اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة لإعادة دراسة نظام مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وإعادة النظر في شرط الحصول على خبرة سنتين قبل الحصول على شهادة مزاولة المهنة، وذلك بعد ورود ملاحظات من خريجي العلاج الطبيعي على هذا الشرط.

وبين المعايطة بأن وزارة الصحة ومن خلال ديوان التشريع الرأي قامت في شهر أيلول الماضي بتعديل عدد من الأنظمة في وزارة الصحة ومن ضمنها نظام رقم 85 لسنة 2014 والذي اشترط خبرة لمدّة سنتين لمهنة العلاج الطبيعي قبل الحصول على شهادة مزاولة مهنة من الوزارة، حيث كانت هناك مطالبات لذلك وفق قول المعايطة.

اشتراط الخبرة سوف يؤدي لاستغلال السوق لهم

من جهته، قال رئيس قسم العلاج الطبيعي في أحد المستشفيات الخاصة خالد الداوود لـ حسنى بأن طلبة من عدّة جامعات أردنية في تخصص العلاج الطبيعي تفاجؤوا قبل أشهر بإقرار نظام جديد لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي بإضافة شرط جديد متعلق بإحضار خبرة لمدّة سنتين تدريب في أحد المراكز المعتمدة قبل الحصول على هذه الشهادة، وهذا يعني تعطل المعالج الطبيعي لمدّة سنتين قبل البدء بالعمل وتحصيل الأجر.

وأضاف الداوود أن تفسير هذا القرار يمكن أن يكون ضعف في مخرجات التعليم في الجامعات الأردنية والحل أن يتم تحسينها من خلال إضافة سنة تدريب إضافية للطلاب، وعدم تركهم لاستغلال السوق بحيث تجبرهم بعض المراكز على العمل مجاناً.

وبين الداوود بأننا جميعاً مع تنظيم سوق العمل في مهنة العلاج الطبيعي، وأن تخصص العلاج الطبيعي موجود منذ الستينات، ولدينا تدريس بكالوريوس علاج طبيعي منذ عام 1999، وأصبحنا اليوم ندرس الماجستير حالياً.

وأشار الداوود بأن جمعية العلاج الطبيعي حاولت مع وزارة الصحة أكثر من مرة وكانت كل الطرق مسدودة أمامهم.

وقال الداوود بأن مستشار وزير الصحة للعلاج الطبيعي تخصصه ليس علاج طبيعي بل تخصصه الطب الطبيعي والتأهيل معتبرا أنه قطاع متضرر من العلاج الطبيعي.

مطالبات لإعادة النظر بالقرار

ووصلت لـ حسنى مطالبات عديدة من خريجي تخصص العلاج الطبيعي في الجامعات الأردنية لإعادة النظر في شرط إحضار خبرة لمدّة سنتين قبل الحصول على شهادة مزاولة المهنة والذي أقر حديثاً في نظام مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 85 لسنة 2014، حيث يسبب هذا الشرط ضررا لهم ويؤدي إلى استغلالهم لمدّة سنتين في سوق العمل.