استأنف مجلس النواب في جلسته الصباحية برئاسة عبد الكريم الدغمي اليوم الثلاثاء مناقشة التعديلات الدستورية حيث أقر المجلس في جلسته عددا من المواد المقترحة.

وأقر النواب المادة 12 من التعديلات الدستورية والتي تتعلق بشروط عضوية المحكمة الدستورية ومن أصل 114 نائبا صوت 104 نواب بالموافقة و10 نواب بالمخالفة.

ومن خلال تلك المادة تم تعديل المادة 61 من الدستور حيث تم تخفيض مدة ممارسة المحاماة كشرط لعضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 25.

كما أقر النواب المادة  13 من التعديلات والتي تتعلق بشروط عضوية مجلس الأعيان، وأضاف التعديل الجديد؛ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية للفئات المشترطة لعضوية مجلس الأعيان، واستثناء رئيس الوزراء والوزراء العاملون من فئات عضوية المجلس.

كما أقر المجلس المادة 14 والتي اسند من خلالها مهمة النظر بتأسيس الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما وافق مجلس النواب على المادة 15 المعدلة للمادة 69 من الدستور والتي تتعلق بإمكانية عزل رئيس المجلس بقرار من ثلثي الأعضاء وتخفيض مدة رئاسة رئيس المجلس من سنتين إلى سنة واحدة.

وتم رفع الجلسة الصباحية على أن تستأنف بجلسة مسائية في تمام الساعة الثالثة عصرا.