ما إن تم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة جعفر حسان، متضمنة اسمي الوزيرين لينا عناب وبسام التلهوني حتى سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، حول ورود اسميهما في التشكيلة الجديدة وسبق أن شغلوا مناصب وزارية في حكومة عمر الرزاز، وكان لها دور في أزمات أثارت استياء شعبيا واسعا. 

من أبرز تلك الأسماء بسام التلهوني الذي عُين وزيرا للعدل، ولينا عناب التي تولت حقيبة وزارة السياحة مجددا. لكل منهما بصمة في ذاكرة الأردنيين، الأمر الذي دفع بالكثيرين للتساؤل عن أسباب عودتهما إلى الواجهة السياسية.

لينا عناب تعيد إلى ذاكرة الأردنيين فاجعة البحر الميت

لينا عناب التي عُينت مجددا وزيرة للسياحة في الحكومة الجديدة، كانت قد شغلت المنصب نفسه في حكومة الدكتور عمر الرزاز حتى استقالتها بعد كارثة البحر الميت في تشرين الأول 2018. 

تلك الحادثة المفجعة أدت إلى وفاة 21 شخصا وإصابة 43 آخرين معظمهم أطفال، عندما جرفتهم السيول أثناء رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت. تسببت هذه الكارثة بغضب شعبي كبير، حيث تم توجيه انتقادات للحكومة لعدم اتخاذها إجراءات وقائية كافية، ولإخفاقها في مراقبة وتنظيم الرحلات المدرسية بفعالية. 

الوزيرة لينا عناب التي كانت على رأس وزارة السياحة آنذاك، وجدت نفسها في وسط العاصفة، حيث اعتبرها الكثيرون مسؤولة عن جانب من التقصير في الإشراف على السلامة العامة للرحلات السياحية. وتحت الضغط الشعبي والإعلامي الكبير، قدمت لينا عناب استقالتها في محاولة لتحمل المسؤولية وتهدئة الرأي العام. 

استقالتها في ذلك الوقت كانت متوقعة، لكنها تركت أثرا عميقا في الأذهان حول مسؤولية الحكومة عن الكوارث الطبيعية والتنظيمية. ومع ذلك، فإن عودتها اليوم إلى وزارة السياحة قد أثارت العديد من التساؤلات حول مدى استعدادها لتحمل مسؤوليات جديدة في هذا القطاع الحساس. 

وما إن أُعلن عن اسم لينا عناب ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة حتى تصدر وسم "البحر الميت" منصة "إكس"، حيث وجه نشطاء على المنصة انتقادات للحكومة بسبب إعادة الوزيرة لينا عناب إلى الواجهة.

التلهوني الذي خرق أوامر الدفاع إبان جائحة كورونا

أما بسام التلهوني فقد تولى منصب وزير العدل في حكومة عمر الرزاز في تشرين ثاني 2019، بعد تعديلات وزارية شملت عدة وزارات مهمة. وعلى الرغم من خبرته القانونية ومكانته كوزير للعدل، واجه التلهوني موقفا صعبا في شباط 2021، حين اضطر لتقديم استقالته بسبب خرقه لأوامر الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا. 

القصة بدأت عندما حضر التلهوني مأدبة غداء تجاوز فيها عدد الحضور العدد المسموح به وفق أوامر الدفاع الصارمة التي كانت تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. جاءت هذه المخالفة في وقت كانت الحكومة فيه تطالب المواطنين بالالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، وأثار هذا السلوك غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والإعلامية، حيث اعتبره الكثيرون تناقضا بين الخطاب الحكومي الرسمي وتصرفات بعض المسؤولين. 

الضغط الشعبي والإعلامي المتزايد دفع بالحكومة إلى قبول استقالة التلهوني ووزير الداخلية سمير مبيضين، اللذين خالفا الأوامر في المناسبة نفسها. وقد جاءت استقالتهما في إطار الحفاظ على صورة الحكومة وضمان مصداقية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما كان مطلبا شعبيا كبيرا في تلك المرحلة.

تعيين التلهوني وعناب: هل هي خطوة للأمام أم تراجع؟

في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تواجه انتقادات حادة بشأن بعض التعيينات. 

وإن عودة وزراء مثل بسام التلهوني ولينا عناب، اللذين استقالا إثر أزمات أطاحت بهما، قد تضع الحكومة أمام تساؤلات حول معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء. 

بسام التلهوني، الذي استقال بسبب خرقه لأوامر الدفاع، يعود اليوم ليتولى حقيبة العدل، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعيين يتناسب مع توقعات شعبية فيما يخص احترام القانون وتطبيقه على الجميع. 

ومن ناحية أخرى، لينا عناب التي استقالت في ظل فاجعة البحر الميت، تجد نفسها مجددا في موقع المسؤولية عن قطاع السياحة، ما يثير الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة قد تعلمت من أخطائها السابقة.

هل ستتمكن الحكومة من استعادة الثقة؟

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه الأردن، تظل قضية الثقة بين الشعب والحكومة محورية. إذ يرغب الأردنيون برؤية حكومة تلتزم بالشفافية والكفاءة، وتكون قادرة على إدارة الأزمات بفاعلية وتتحمل المسؤولية عند الحاجة. وإن تعيين شخصيات سبق وأن استقالت في ظروف جدلية قد يضع هذه الثقة على المحك.

مع ذلك، فإن الحكومة بقيادة جعفر حسان قد ترى في هذه التعيينات فرصة لتجديد الثقة بهؤلاء الوزراء ومنحهم فرصة لإثبات قدرتهم على تجاوز أزمات الماضي والعمل بجدية من أجل مستقبل أفضل. يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان الشعب سيمنح هذه الحكومة فرصة جديدة أم أن الانتقادات ستظل تلاحقها.

خلاصة: التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة

يبدو أن الحكومة الجديدة ستكون مطالبة ببذل جهود استثنائية لاستعادة ثقة الشارع الأردني وتجاوز الانتقادات المتعلقة بتعيين التلهوني وعناب. هل ستنجح في تقديم أداء مختلف يرتقي لتوقعات المواطنين، أم أن هذه التعيينات ستظل عبئا على الحكومة يضعف من قدرتها على تحقيق أهدافها؟

اقرأ المزيد.. حكومة جعفر حسان رؤية إصلاحية بوجوه جديدة وعودة وزراء سابقين