فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم الإثنين أمام أكثر من 9 ملايين ناخب، إثر دعوتهم للاستفتاء على دستور الرئيس قيس سعيد وسط انقسام حاد تعيشه البلاد بين المؤيدين للرئيس والمعارضين له.

وفي 25 من أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً دعا فيه إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 من تموز.

الدستور الجديد يتضمن 142 مادة

ونشر الرئيس التونسي قيس سعيد، في 30 من حزيران الماضي ، بجريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد وتم تعديله في الثامن من تموز الجاري.

ويتكوّن المشروع من 142 مادة، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

أكثر من 9 ملايين ناخب و أكثر من 11 ألف مركز اقتراع

ووفق أرقام أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد دعي للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و 64 شخصا منهم 348 ألفا و876 ناخبا خارج تونس.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول تموز الجاري أعلنت الهيئة أن 84 ألفا من موظفيها سيشرفون على عملية الاقتراع.

وبحسب قرار لهيئة الانتخابات ، تنطلق عملية الاقتراع من الـ6 صباحاً إلى الساعة الـ10ليلاً بالتوقيت المحلي لتونس.

وانطلق الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس ، الجمعة على أن يستمر حتى الإثنين الموافق 25 تموز 2022.

وخصصت هيئة الانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تتوزع على 11236 مكتبًا و4536 مركزًا بالداخل و378 مكتبًا و298 مركز اقتراع بالخارج.

مقاطعون ومصوتون 

وأعلنت الأحزاب المنضوية تحت تكتّل "جبهة الخلاص الوطني"، رفضها المشاركة في الاستفتاء ونظمت السبت مظاهرة في العاصمة شارك فيها المئات داعية إلى مقاطعته.

و"جبهة الخلاص الوطني" هي ائتلاف حزبيّ أُعلن عن تأسيسها نهاية أيار الماضي، بقيادة المعارض رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل" أحمد نجيب الشابي.

وتتكوّن الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.

مقاطعة الائتلاف اليساري 

بدورها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهي ذات توجّهات يسارية، إلى مقاطعة الاستفتاء وتظاهرت الجمعة بالعاصمة حيث وقعت مناوشات مع قوات الأمن.

والحملة مكوّنة من 5 أحزاب يسارية هي: الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال وحزب القطب (يسار).

وتقاطع الاستفتاء أحزاب، أيضا، أحزاب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار)، "الإرادة الشعبية" و"العمل والإنجاز" و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، إضافةً إلى عدة جمعيات حقوقية ومهنية منها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".

 أحزاب صغيرة تقول نعم

في مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطعة للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب الصغيرة نيّتها المشاركة والتصويت بـ "نعم".

من هذه الأحزاب "حركة الشعب" (ناصرية)، وحزب "التيار الشعبي" (ناصري)، وحركة تونس إلى الأمام " (يسار)، و حزب "التحالف من أجل تونس".

 مطالبات بوقف الحملة الانتخابية

"الحزب الدستوري الحر"، يرفض الاستفتاء ويعتبره "تزويراً للإرادة الشعبية"، وتقدّم الحزب بقضية مستعجلة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بغية وقف الحملة الانتخابية.

إلا أن المحكمة الابتدائية في العاصمة رفضت الطلب، الإثنين الماضي، وفق ما نشر راديو "موزاييك" الخاص.

تصويت بلا

حزب "آفاق تونس" (ليبيرالي- نائبان)، رأى أن مشروع الدستور المقترح "يمثل خطراً على البلاد"، ودعا للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا وهو نفس موقف حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"ائتلاف صمود " ( ائتلاف جمعيات وأحزاب وشخصيات من بينها الصادق بلعيد رئيس هيئة صياغة الدستور الذي تبرأ من المشروع الذي نشره سعيد واعتبره مبشرا بدكتاتورية.

من ناحيته، ترك "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الحريةَ لأعضائه في قرار المشاركة بالتصويت من عدمه، فضلاً عن اختيار التصويت بنعم أو لا.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرّر سعيد تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 من كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، اعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم" والحفاظ على مكتسبات الثورة .

اقرأ المزيد: التونسيون يتظاهرون للدفاع عن الدستور مطالبين سعيّد بالرحيل