وسط استمرار حالة الجدل في تونس قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد العمل بقرار تجميد البرلمان التونسي "حتى إشعار آخر"، وذلك وفق ما أعلنته مؤسسة الرئاسة عبر بيان مقتضب في وقت متأخر من ليلة  أمس الاثنين 23 آب/ أغسطس.

وكان الرئيس التونسي اتخذ قرارات وصفها بالاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي استنادا إلى الفصل 80 من دستور تونس2014، علّق بموجبها عمل البرلمان لمدة 30 يوما وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، كما جعل مقاليد السلطة التنفيذية في يده.

اقرأ المزيد: الرئيس التونسي يعلن توليه السلطة التنفيذية ويقيل الحكومة ويجمد البرلمان

ويرى البعض أن تمديد قرار تجميد البرلمان لم يكن مفاجئا لهم، كما أنه يأتي قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوما.

حركة النهضة تُعفي جميع أعضاء مكتبها التنفيذي

وعلى صعيد آخر  أعفى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أمس الإثنين جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، بغية تشكيله من جديد بشكل يتناسب مع مستجدات المرحلة في تونس.

وتقدمت حركة النهضة في بيان بالشكر لأعضاء مكتبها التنفيذي على جهودهم التي بذلوها كما دعتهم الاستمرار في عملهم حتى تشكيل مكتب تنفيذي جديد، كما اكد البيان استمرار تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية بأعمالها لإنقاذ تونس من الأزمة التي تعيشها.

ومؤخرا شكلت حركة النهضة التونسية لجنة كلفتها بإدارة الأزمة التي تعيشها البلاد والبحث عن حلول تجنب الجميع أسوأ السيناريوهات.

وجاء تشكيل اللجنة عقب دعوات من داخل الحركة بضرورة الاعتراف بارتكاب أخطاء من قبل قيادات النهضة ساهمت في تراجع وتآكل رصيدها الشعبي.

اقرأ المزيد: تـونس انقلاب داخلي أم تدخلات خارجية للإطاحة بالمشروع الديمقراطي

مخاوف في تونس جراء اعتقالات بتهم فساد

وأثارت حملة  الاعتقالات التي تنفذها السلطات التونسية بقرار من الرئيس قيس سعيد بزعم مكافحة الفساد مخاوف واسعة من التضييق على الحريات في البلاد.

وطالت الاعتقالات مؤخرا مسؤولين وقضاة ونواب ورجال أعمال، كما فرضت عليهم الإقامة الجبرية، وتم منعهم من السفر بقرار من وزارة الداخلية الأمر الذي انتقده معنيون بحقوق الإنسان.

والرئيس سعيّد منذ توليه الرئاسة عام 2019 لم يتوقف عن قوله إنه الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية في تونس.

وأثارت مؤخرا قرارات سعيد ردود فعل واسعة داخليا وخارجيا، ووصفت قراراته بـ "الانقلاب" فيما أدان خصومه القرار ات باعتبارها اعتداء على الديمقراطية. كما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من الاجراءات التي اتخذها.