أحبطت الأجهزة الأمنية وقفة احتجاجية ضدّ قانون الجرائم الإلكترونية أمام محافظة إربد، يوم أمس، باعتقالها عدد من المشاركين فيها لساعات، قبل الإفراج عنهم.

 ودان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية ضدّ قانون الجرائم الإلكتروني أمام محافظة إربد، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وجاء في بيان الحزب: 

"في أولى الممارسات الديمقراطية التي ينفذها جيل التحديث السياسي، استجابةً منه لنداء الضمير في التعبير عن ما فطر الله عليه الانسان من حرية، بدأت اليوم في عروس الشمال عند قيام مجموعة من شباب الديمقراطي الاجتماعي الأردني وأصدقاء لهم بوقفة أمام محافظة اربد ليعبروا عن موقفهم الانساني والسياسي من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، حيث تم اعتقالهم على وجه السرعة دونما إتاحة أي لحظة من الزمن أن تقول الحرية كلمتها ، ولم يكف الاعتقال عند ذلك، بل ما زال التضييق تمتد يداه لهذه الساعة، كما وأن هذه الأيدي تريد أن تمنع الشباب بأن يكونوا فرسان التغيير في قيادة التحول الديمقراطي وإرساء مشروع التحديث السياسي لوطننا الغالي".

حريات "العمل الإسلامي" تدين اعتقال الشباب

فيما دانت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي هذا الاعتقال، واعتبرته استمراراً للعقلية العرفية التي تسيطر على الجانب الرسمي في الدولة والتي يتم التعامل بها مع المواطنين، داعية للإفراج عنهم فوراً. 

وجاء في بيان صحفي للجنة: 

"ما يجري من تسارع محموم لإقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي يكبت الحقوق والحريات، وقمع أي تحرك سلمي مناهض لهذا القانون وكبت كل محاولة للتعبير عن الرأي المخالف لسياسات الحكومة، واستمرار هذه العقلية في التعامل مع المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى انفجار مجتمعي لا سمح الله ليس في صالح الوطن".

الأعيان يناقش قانون الجرائم الإلكتروني

وبدأ اليوم مجلس الأعيان مناقشة قرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وتعديلاته على مشروع معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، والمقر من قبل مجلس النواب، في ظلّ انتقادات واسعة للقانون من قبل أحزاب، وصحفيون، ووسائل إعلام ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.