طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج عن عضو المكتب التنفيذي للحزب أيمن العكور، وكافة معتقلي الرأي وطي صفحة الاعتقالات السياسية، معتبرا أنها تفاقم من حالة الاحتقان الشعبي الناتج عن فشل النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.

واستنكر الحزب توقيف أيمن العكور إدارياً في سجن باب الهوى وفرض كفالة عدلية بحقه بقيمة 200 ألف دينار من قبل محافظ إربد رغم صدور قرار قضائي من المدعي العام بإخلاء سبيله على خلفية قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

واعتبر الحزب في تصريح صحفي اليوم أن توقيف النشطاء السياسيين والحزبيين ليس له  أي مبرر كقانوني، واصفا قانون الجرائم الإلكترونية بأنه يقيد حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور