أعلن معهد السياسة والمجتمع أن المرصد الاقتصادي التابع له، والذي أطلق بالتزامن مع الإعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي ، يرصد تقدم الحكومة بتنفيذ الرؤية الاقتصادية على أرض الواقع، وذلك بعد عام من إطلاقها.

الحكومة تأخرت في وضع مؤشرات القياس

وقال رئيس المرصد الاقتصادي محمد عبد الحميد القضاة لـ حسنى اليوم إن الحكومة قسمت رؤية التحديث الاقتصادي إلى 3 مراحل، وتمتد المرحلة الأولى من بداية عام 2023 إلى نهاية عام 2025، مشيرًا أن الحكومة وضعت خطة تنفيذية لإنجاز المرحلة الأولى، لكنها لم تضع بعد مؤشرات لقياس مدى إنجازها للخطة، موضحًا أن الخطة لا تتيح للمرصد الاقتصادي قياس الأمور التي تم إنجازها إلا بعد عام، بينما تمكنه المؤشرات من قياسها بشكل دوري أثناء التنفيذ شهرًا بشهر.

وأضاف القضاة إن المرصد يستطيع وضع مؤشرات قياس لكنها لن تكون عملية ومنطقية، موضحًا أن من يضع هذه المؤشرات يجب أن يكون على علم بكل تفاصيل الخطة التنفيذية، ما يعني أن مسؤولية وضع المؤشرات تقع على عاتق الحكومة كونها المطلع الوحيد على كافة تفاصيل الخطة.

الملك يتابع عملية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بشكل مباشر

حسب القضاة، هناك عدة جوانب تقع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، منها الجانب التشريعي وجانب النفقات والجانب السياسي. إلا أن الوسيلة الوحيدة حاليًا لمعرفة ما تم إنجازه هي التواصل الشخصي، حيث تبين من خلال هذه الطريقة وجود وزارات عديدة ملتزمة بالخطة التنفيذية، منها وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بحسب ما أفاد رئيس المرصد.

كما أشار إلى أنه و رغم عدم وجود مؤشرات لقياس الأداء إلا أنه يمكن ملاحظة العديد من الأمور الإيجابية حتى اللحظة، من أبرزها متابعة سير الخطة بشكل مباشر من الملك و ولي العهد والوزراء المعنيين وبشكل شهري. ففيما يخص الجانب التشريعي، فأنجزت الحكومة حد اللحظة تشريع قوانين منها قانون الأمن الغذائي.أما فيما يخص نفقات الرؤية، فبين القضاة أن المرصد لا يستطيع رصدها إلا مع نهاية العام عند إتمام الحكومة لخطة العام الحالي.

الفئات المستهدفة لا تمتلك المعرفة الكافية 

ولفت القضاة، من خلال متابعاته مع الطلبة وترجيحاته الشخصية، إلى أن كثيرا من طلاب الجامعات المستهدفين من رؤيتَي التحديث السياسي والاقتصادي لا يعرفون عنها شيئا، ولذلك تم تحديد أهداف مشتركة بين معهد السياسة و المجتمع ومؤسسات أخرى أبرزها الدخول للجامعات والتواصل مع الطلاب لتعريفهم أكثر عن الخطة.

وأوضح القضاة أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لإيجاد مليون وظيفة خلال الـ10 سنوات القادمة، كما تهدف لزيادة النمو الاقتصادي و زيادة رضا المواطنين عن جودة الحياة وجعل إحدى مدن الأردن من أكثر المدن العالمية جاذبية -دون أن يحدد أي المدينة-.

رؤية التحديث الإداري قابلة للتطوير بشكل كبير

وعن رؤية التحديث الإداري أو ما يعرف بـ "تطوير القطاع العام"، قال القضاة إنها مرنة جدًا وقابلة للتعديل والتطوير، مستشهدًا بمثال تجميد إلغاء وزارة العمل رغم أن هذه الخطوة كان من المقرر أن تكون من أولى مخرجات الرؤية.