منذ العام 1989 وحتى اليوم، مرت الحياة البرلمانية الأردنية بتحولات سياسية وديمقراطية كبيرة، بدأت مع صدور الإرادة الملكية لإجراء انتخابات مجلس النواب الحادي عشر عام 1989، وهي الانتخابات التي تميزت بالإقبال الشعبي الكبير ومثلت بداية التحول الديمقراطي في المملكة. 

تزامن ذلك مع تعديل قانون الانتخاب الذي ألغى تمثيل الضفة الغربية مع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. خلال هذه المرحلة، شهد الأردن تطورات سياسية وقانونية هامة مثل إلغاء الأحكام العرفية وإصدار قانون الأحزاب، كما واجه البرلمان تحديات إقليمية ودولية، ومنها أزمة العراق والكويت وبداية مفاوضات السلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

على مدى تلك السنوات، تعاقبت مجالس نيابية تباينت في أدائها وظروف انتخابها، بدءا من المجلس الحادي عشر وصولا إلى المجالس اللاحقة التي جرت انتخاباتها في ظل قوانين انتخابية عدة، مثل قانون الصوت الواحد، الذي أثار جدلا واسعا، ورغم المشاركة الشعبية في الانتخابات، استمر الجدل حول تمثيل القوى السياسية المعارضة وخاصة الإسلامية والقومية.

مجلس النواب الحادي عشر 1989

صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الحادي عشر في الـ30 من تموز عام 1989. وقد أجريت الانتخابات في الـ8 من تشرين الثاني من العام نفسه بعد تعديل قانون الانتخابات. 

تم بموجب هذا التعديل إلغاء المقاعد المخصصة للضفة الغربية وقصر التمثيل على سكان الضفة الشرقية والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، كما أصبح عدد أعضاء مجلس الأعيان بموجب تعديل قانون الانتخابات أربعين عضوا، وأصبح عدد أعضاء مجلس النواب ثمانين نائبا. 

تميزت انتخابات عام ألف 1989 بالإقبال الواسع على ممارسة حق الانتخاب والترشيح، وتم قبول طلبات مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية رغم أن قانون الانتخاب يمنع ترشيح أعضاء التنظيمات والأحزاب التي تتنافى مبادؤها وأهدافها مع الدستور. لذلك كانت المشاركة الحزبية دون إعلان رسمي عن الانتماءات الحزبية رغم وجود مرشحين حزبيين. 

شهدت هذه الفترة من عمر المجلس الحادي عشر من عام 1989 إلى 1993 صدور العديد من القوانين مثل: قانون محكمة أمن الدولة رقم 6 لسنة 1993، وقانون المطبوعات والأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992. وتم إلغاء الأحكام العرفية وتبديل قانون الدفاع لسنة 1935 بقانون الدفاع رقم 12 لسنة 1992، مما ساهم في تفعيل المسيرة الديمقراطية الأردنية. 

تولى رئاسة مجلس النواب سليمان عرار في الدورة العادية الأولى، وعبد اللطيف عربيات في الدورات الثلاث الأخيرة من عمر المجلس.

عقد المجلس الحادي عشر أربع دورات عادية وثلاث دورات استثنائية وتم حله في الرابع من آب سنة 1993؛ لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

أبرز إنجازات مجلس النواب الحادي عشر

• إصدار قانون الأحزاب 1992، والذي تم على أساسه إجراء انتخابات مجلس النواب الثاني عشر.

• إصدار قانون رفع المسؤولية نتيجة إنهاء الأحكام العرفية لسنة 1991.

• إصدار قانون محكمة العدل العليا.

وفي عهد هذا المجلس كانت من أبرز الأحداث مواكبة التطورات الناجمة عن دخول القوات العراقية إلى الكويت، إذ رفض المجلس أي تدخلات أجنبية لحل الخلافات بين الدول العربية مطالبا بحلها عن طريق الحوار وضمن إطار البيت العربي، وكذلك بدء ما تسمى بمفاوضات السلام بين العرب ودولة الاحتلال.

مجلس النواب الثاني عشر 1993

في الـ8 من تشرين الثاني عام 1993 جرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر ولأول مرة بموجب قانون الصوت الواحد المعدل لقانون الانتخاب عام 1986. نددت جبهة العمل الإسلامي والأحزاب القومية واليسارية وعدد من النواب المستقلين بهذه الخطوة، واعتبروها موجهة ضد أحزاب المعارضة وتستهدف إضعاف فرص نجاحها في الانتخابات. وبرغم تهديد القوى والأحزاب بمقاطعة تلك الانتخابات فإنها قررت المشاركة فيها مع استمرار معارضتها للتعديلات المشار إليها على قانون الانتخاب.

وقد شارك في عملية الاقتراع أكثر من 664 ألف أردني، وقدرت النسبة المئوية من الحائزين على بطاقات انتخابية بـ69.55%، أما نسبة المقترعين إلى الناخبين المسجلين فكانت 45%. 

وجهت أطراف عدة انتقادات لإجراءات تسجيل الناخبين في جداول الناخبين واستخراج البطاقات، حيث رأت أن العملية كانت معقدة وأدت تلقائيا إلى إبعاد قطاعات هامة من السكان ممن هم في سن الانتخاب عن ممارسة حقهم في الانتخاب، حيث دفعت تعقيدات إجراءات التسجيل قسما منهم إلى الامتناع عن مباشرة تسجيل أنفسهم في الجداول، ومن ناحية ثانية فإن اشتراط قانون الانتخاب أن يقترع الناخب في مركز محدد سلفا له من ضمن دائرته وعدم السماح له بممارسة هذا الحق خارجها دفع بعض الناخبين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع، ويذكر أنه في انتخابات 1993 ترشحت ثلاث نساء فقط، وحصلن على 3.933 صوتا. 

تعاقب على رئاسة المجلس الثاني عشر طاهر المصري لدورة واحدة وسعد هايل السرور لثلاث دورات.

مجلس النواب الثالث عشر 1997

صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثاني عشر في 1 أيلول 1997 لإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب الثالث عشر في الـ4 من تشرين الثاني 1997، وتم إجراء الانتخابات وفقا للقانون المؤقت رقم (24) الذي صدر في الـ15 من أيار 1997، وأجري بموجبه تعديل على الجدول الملحق بالقانون الأصلي والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، كما تضمن تعديلا على المادة التاسعة والثلاثين حيث أناط صلاحية تمديد الاقتراع إلى رئيس اللجنة المركزية إضافة إلى تعديل المادة (46) والتي تتعلق بتصويت الأمي. 

بدأ المجلس الثالث عشر أعماله في الـ6 من تشرين الأول1997، ترأس المجلس كلا من: سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي وبلغ عدد أعضاء المجلس 80 عضوا، شهد هذا المجلس مقاطعة من حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب قانون "الصوت الواحد" وشهد هذا المجلس أيضا انتقال السلطة إلى الملك عبد الله الثاني في الـ7 من شباط عام 1999 يوم وفاة والده الملك حسين بن طلال وأقسم الملك اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة. 

صدرت الإرادة الملكية بحل المجلس الثالث عشر بتاريخ الـ16 من حزيران 2001.

مجلس النواب الرابع عشر 2003

أجريت انتخابات المجلس الرابع عشر بتاريخ الـ17 من حزيران 2003 وامتد عمر المجلس لـ4 سنوات. 

بدأ المجلس الرابع عشر مدته الدستورية في الـ22 من حزيران 2003، حيث عقد أولى جلساته في دورة غير عادية بتاريخ 15 تموز 2003، واجتمعت خلال هذه الفترة 4 دورات عادية و4 دورات استثنائية ودورة غير عادية. وقد ترأس المجلس كل من: سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي وبلغ عدد أعضاء المجلس 110 أعضاء. 

تم تحديد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الرابع عشر بموجب القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001، الذي شمل عدة تعديلات بارزة على القانون السابق. كان من بين هذه التعديلات: 

• تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما.

• منع ترشح أي شخص ينتمي إلى هيئة أو تنظيم سياسي غير أردني.

• زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 21 إلى 45 دائرة.

• رفع عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 104 مقاعد، ثم إلى 110 بعد اعتماد نظام الكوتا النسائية.

جاءت زيادة عدد الدوائر الانتخابية لتخفيف الانتقادات التي كانت توجه لقانون الصوت الواحد. لكن رغم هذه التعديلات تعرض القانون لانتقادات واسعة، خاصة من قوى المعارضة السياسية التي رأت أن النصوص التي يتضمنها قد تفتح الباب أمام تدخل الحكومة في النتائج. ومن أبرز هذه الانتقادات عدم الاعتماد على عدد السكان كمعيار في توزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تفاوت كبير في التمثيل. 

على سبيل المثال، في لواء الأغوار الشمالية بإربد، تم تخصيص مقعد لكل 50 ألف ناخب، بينما في الكرك والطفيلة ومعان، خُصص مقعد لكل 15 ألف ناخب. وفي عمان، كانت بعض الدوائر التي تضم 250 ألف ناخب لها أربعة مقاعد فقط.

القانون تعرض لانتقادات من القطاع النسائي أيضا، حيث لم يشتمل على آليات لضمان تمثيل المرأة في البرلمان خارج نظام الكوتا. وبناء على هذا الإخفاق، تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2003، المعدل لقانون الانتخابات، والذي خصص ستة مقاعد للنساء اللواتي حصلن على أعلى نسب من الأصوات في دوائرهن ولم ينجحن بالمنافسة. 

أكمل مجلس النواب الرابع عشر مدته الدستورية وهي 4 سنوات شمسية، حيث جرى حله بعد تلك المدة، وصدرت الإرادة الملكية في الـ19 من آب 2007 بحل مجلس النواب الرابع عشر اعتبارا من الـ20 من الشهر نفسه لكنه لم يسلم مجلس النواب الذي يليه بشكل فعلي، بيد أنه أيضا لم يُحل قبل انتهاء مدته الدستورية ولم تجر الانتخابات في الأربعة أشهر التي تسبق انتهاء مدته الدستورية، حيث جرت الانتخابات بعد 3 شهور من حله.

مجلس النواب الخامس عشر 2007

أجريت انتخابات المجلس الخامس عشر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2007. وامتد عمر المجلس الخامس عشر سنتين، حيث بدأ مدته الدستورية في الـ28 من تشرين الثاني 2007، وعقدت أولى جلساته في دورة عادية بتاريخ 2 كانون الأول 2007، وصدرت الإرادة الملكية بحله بتاريخ 24 تشرين الثاني 2009، واجتمع المجلس خلال هذه المدة في دورتين عاديتين ودورتين استثنائيتين. 

ترأس المجلس: عبد الهادي المجالي وبلغ عدد أعضاء المجلس 110.

مجلس النواب السادس عشر 2010

مجلس النواب السادس عشر انتُخب في تشرين الثاني عام 2010 في انتخابات قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية المعارض وتيارات مستقلة.

شاركت في انتخابات ذلك المجلس خمسة أحزاب معارضة: 

• الشيوعي.

• حشد.

• البعث الاشتراكي.

• البعث التقدمي.

• الحركة القومية للديمقراطية المباشرة.

لكنها لم تفز إلا بمقعد واحد من أصل 120 مقعدا، وكان مجمل ما حصل عليه الحزبيون أقل من 8% من الأصوات.

فاز فيصل الفايز رئيس الوزراء الأسبق برئاسة المجلس، وقد فاز بالتزكية دون منافسة من أي نائب. وضم المجلس 13 سيدة، حيث يعطي قانون الانتخاب "كوتا نسائية" لـ12 امرأة، في حين تمكنت سيدة واحدة من دخول البرلمان خارج إطار تلك الحصة. 

غلب على تشكيلة مجلس النواب المستقلون، وشكل النواب الجدد الذين دخلوه لأول مرة نحو ثلثي أعضاء المجلس. 

تشكلت فيه سبع كتل برلمانية انخرط فيها 89 نائبا، وهناك كتلتان فقط لهما برامج سياسية، هما كتلة "التجمع الديمقراطي" المكونة من 7 أعضاء من النواب ذوي التوجهات اليسارية والقومية، وكتلة "التيار الوطني" المكونة من 11 عضوا وهي امتداد لحزب التيار الوطني ذي التوجهات الوسطية.

أما الكتل الخمس الأخرى فقد تشكلت من نواب مستقلين: 

• الوفاق الوطني.

• التغيير.

• العمل الوطني.

• المستقلة.

• الشعب

تميزت الكتل في الدورة البرلمانية الأولى من عمر المجلس بعدم اجتماعها على برامج موحدة، وعدم التزام أعضائها بالتصويت على الثقة بالحكومات ومشاريع الموازنة والقوانين بصورة موحدة.

شهد المجلس تصويتا على الثقة في حكومتين، وتصويتا على مشروع موازنة في أول شهرين من عمره، وتعرض لانتقاد شعبي كبير. فقد منح المجلس حكومة سمير الرفاعي السابقة ثقة قياسية بلغت 111 صوتا من أصل 119، ليقيل الملك عبد الله الثاني الحكومة بعد 40 يوما فقط تحت ضغط الشارع الذي تظاهر مطالبا بالإصلاح على وقع الثورتين التونسية والمصرية مما جعل الشارع يطلق على البرلمان "مجلس 111".

حاول المجلس استعادة الثقة الشعبية فيه أثناء مناقشته بيان الثقة في حكومة معروف البخيت التي منحها الثقة 64 نائبا فقط، وتعرضت الحكومة لنقد لاذع من البرلمان الذي واجه أيضا نقدا شعبيا وإعلاميا بسبب أزمة بينه وبين هيئة مكافحة الفساد على خلفية التحقيق بملف كازينو البحر الميت. 

واجه هذا المجلس شبح الحل المبكر بعد ظهور دعوات إلى انتخابات مبكرة إثر إنجاز لجنة الحوار الوطني لقانون انتخاب جديد على اعتبار أن البلاد تمر بمرحلة جديدة تحتاج لبرلمان جديد، وهي الدعوات التي رفضها أعضاء المجلس.

مجلس النواب السابع عشر 2013

في الـ23 من كانون الثاني 2013، أجريت الانتخابات لمجلس النواب الأردني السابع عشر، حيث أشرفت على الانتخابات ولأول مرة الهيئة المستقلة للانتخاب. في هذه الانتخابات رُفع عدد المقاعد النيابية إلى 150، من بينها مقاعد مخصصة للقائمة الوطنية، فيما رُفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة "الكوتا" إلى 15، واستمر المجلس مدة أربع سنوات، وترأسه في بداية فترته سعد هايل السرور، تلاه عاطف الطراونة.

خلال الفترة التشريعية عقد المجلس ثلاث دورات عادية وأربع دورات استثنائية، قبل أن يُحل في التاسع والعشرين من أيار عام 2016.

شهدت الانتخابات سيطرة واضحة للعشائر الأردنية، حيث حصلت عشائر بني حسن على النصيب الأكبر بـ13 مقعدا، تلتها عشائر العبادي بـ5 مقاعد، بينما حصلت عشائر بني حميدة وبني صخر على 4 مقاعد لكل منهما. أما من جهة الأحزاب، فقد فشلت معظمها في تحقيق نتائج بارزة باستثناء حزب الوسط الإسلامي، الذي تمكن من الفوز بثلاثة مقاعد، وغابت الأحزاب اليسارية عن المجلس، مما أشار إلى تراجع تأثيرها في الساحة السياسية الأردنية. 

نسبة المشاركة التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات بلغت 53%، إلا أن بعض الجهات منها جماعة الإخوان المسلمين، شككت في هذه النسبة، معتبرة أن المشاركة لم تتجاوز 27%. 

أظهرت استطلاعات الرأي أن الفئات الأكثر فقرا هي الأكثر مشاركة، حيث شارك 63% من ذوي الدخل الشهري أقل من 250 دينارا أردنيا، و59% من ذوي الدخل بين 250 دينارا و500 دينار. 

أثارت نتائج الانتخابات انتقادات واحتجاجات من بعض المرشحين والفائزين، إذ تقدمت رلى الحروب من قائمة "أردن أقوى" باستقالتها متهمة الهيئة المستقلة بتزوير الانتخابات. كما أن فوز بعض المرشحين المسجونين بجرائم شراء الأصوات أثار جدلا حول شرعيتهم في المجلس النيابي الجديد. 

وكان اللافت في تلك الانتخابات أن المجلس النيابي الجديد لم يختلف كثيرا في تركيبته عن المجالس السابقة، حيث احتفظ 34 نائبا من المجلس السادس عشر بمقاعدهم. شهد المجلس الجديد فوز 4 سيدات لأول مرة بالتنافس في تاريخ البرلمان الأردني، ليصبح عدد النساء فيه 19. 

ومن أبرز القوانين التي أنجزها مجلس النواب السابع عشر قانون الانتخاب لسنة 2016 الذي قدمته حكومة عبد الله النسور، وقد أعاد القانون إنتاج الصوت الواحد مع تعديلات طفيفة أبقت على حصة المرأة عبر مقاعد الكوتا، وكذلك على المقاعد المخصصة للشيشان والشركس والمسيحيين. 

كما حدد القانون عدد مقاعد المجلس الذي يليه 130 نائبا بدلا من 150، إضافة إلى تقسيم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية. وأقر أيضا أن تكون كل محافظة في الأردن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان بـ5 دوائر، وإربد بـ4 دوائر، والزرقاء بدائرتين. 

شهد هذا المجلس ولأول مرة في تاريخ المملكة حادثة إطلاق نار تحت القبة عندما قام النائب طلال الشريف بإطلاق النار على زميله النائب قصي الدميسي على خلفية وقوع مشاجرة بينهما في وقت سابق إلا أنه لم يصبه. استدعى الملك عبد الله الثاني رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إلى القصر على خلفية إطلاق النار للبحث في الحادث وتداعياته، وفُصل على إثر هذه الحادثة النائب طلال الشريف من المجلس والحكم عليه بالسجن 3 أشهر.

مجلس النواب الثامن عشر 2016

أجريت انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر في العشرين من أيلول 2016 وفق قانون الانتخاب الجديد لعام 2016. حيث تم التنافس على 130 مقعدا بين 2252 مرشحا، وافتتح الملك عبد الله الثاني الدورة العادية الأولى للمجلس بخطاب العرش في السابع من تشرين ثاني من ذلك العام. 

وبعد أربع سنوات، وتحديدا في السابع والعشرين من أيلول 2020، صدرت الإرادة الملكية بحل المجلس تمهيدا لإجراء انتخابات المجلس التاسع عشر.

جرت الانتخابات في ظل ظروف أمنية واقتصادية صعبة بسبب النزاعات في سوريا والعراق، وتأثر الأردن اقتصاديا بسبب تدفق اللاجئين، وإغلاق المعابر مع سوريا والعراق، وانقطاع إمدادات الغاز المصري وارتفاع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار، متجاوزا 90% من إجمالي الناتج المحلي. 

أجريت الانتخابات وفقا لنظام الدوائر الانتخابية الذي قسم الأردن إلى 23 دائرة انتخابية، إضافة إلى 3 دوائر للبدو. وضم المجلس 130 بينهم 15 امرأة، وقسمت العاصمة عمان إلى 5 دوائر خُصص لها 28 مقعدا، منها مقعدان للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. 

ألغي في تلك الانتخابات قانون "الصوت الواحد" الذي كان يتيح انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، ليتم اعتماد نظام "القائمة النسبية المفتوحة" بدلا منه، الذي كان يفترض أن يمهد لتشكيل حكومات برلمانية. 

على الرغم من مشاركة 42 حزبا من أصل 50 حزبا مرخصا، لم يفز بمقاعد سوى 11 حزبا، حيث فاز حزب جبهة العمل الإسلامي وقائمة "التحالف الوطني للإصلاح" بـ15 مقعدا، ما يعادل 12% من المقاعد الإجمالية، كما حصل حزب "التيار الوطني" على 7 مقاعد، وحزب المؤتمر الوطني "زمزم" على 5 مقاعد. أما الأحزاب الصغيرة مثل "الوسط الإسلامي" و"العدالة والإصلاح" فحصلت على مقعدين لكل منهما.

كانت نتائج الأحزاب القومية واليسارية ضعيفة، مع فوز مرشح واحد عن حزب البعث التقدمي ومرشح واحد عن الحزب الشيوعي. في المقابل حصلت القوائم غير الحزبية، والتي تمثل في الغالب قوى عشائرية أو تعتمد على المال السياسي، على أكثر من 70% من مقاعد المجلس، مما أدى إلى غياب الرقابة البرلمانية الفعالة. 

نجحت 20 مرشحة في الوصول إلى مجلس النواب الثامن عشر، منهن 5 بالتنافس الحر و15 عبر "الكوتا" النسائية، لتصل نسبة التمثيل النسائي إلى 15.4% وهي النسبة الأعلى في تاريخ البرلمان الأردني.

رغم الآمال التي عقدت على قانون الانتخاب الجديد لإحداث نقلة نوعية في العمل البرلماني، لم تحقق النتائج الطموحات المتوقعة، حيث بقيت التركيبة البرلمانية قائمة على أسس عشائرية ومالية. ومع ذلك كانت هناك إشارات إلى تغييرات طفيفة في المشهد السياسي، مثل فوز قائمة "معا" التي حازت على أعلى الأصوات في إحدى الدوائر. 

جاء مجلس النواب الثامن عشر في ظل تحديات داخلية وخارجية كبرى، ولم يتمكن من تحقيق التوقعات السياسية الكاملة بالرغم من التغييرات في النظام الانتخابي. ومع ذلك شهد تحسنا طفيفا في تمثيل المرأة والمشاركة الحزبية، رغم استمرار سيطرة القوائم المستقلة ذات الخلفيات العشائرية.

مجلس النواب التاسع عشر 2020

أجريت انتخابات المجلس التاسع عشر بتاريخ الـ10 من تشرين الثني 2020، وقد بدأ مجلس النواب مدته الدستورية في الـ10 من كانون الأول من العام نفسه، وبلغ عدد أعضاء المجلس 130 عضوا. 

خلال عمره النيابي، عقد المجلس 93 جلسة موزعة على 182 يوم عمل، منها 146 يوما للتشريع و36 يوما للرقابة، مقارنة بـ126 جلسة عقدها المجلس الثامن عشر. 

ونجح مجلس النواب التاسع عشر في إقرار 98 تشريعا، مع تقديم 15 اقتراحا بقوانين، أقر منها اقتراح واحد يتعلق بتعديل قانون الانتخاب.

في الجانب الرقابي، قدم المجلس 2516 سؤالا، أجابت الحكومة عن 93% منها، بالإضافة إلى تقديم 91 استجوابا، دون أن يُناقش أي منها.

شهد المجلس التاسع عشر ثلاث رئاسات:

1. عبد المنعم العودات خلال الدورة غير العادية.

2. عبد الكريم الدغمي في الدورة العادية الأولى.

3. أحمد الصفدي في الدورتين الثانية والثالثة.

سجل المجلس التاسع عشر أرقاما غير مسبوقة في فصل النواب وتجميد عضويتهم؛ حيث تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، وتجميد عضوية عبد الرحمن العوايشة وحسن الرياطي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن عماد العدوان.

وفقد المجلس النائب حازم المجالي، وحلت بديلا منه النائب تمام الرياطي، كما فقد المجلس النائب يسار الخصاونة الذي حل بديلا عنه النائب محمد العكور. 

رحل مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة بعدر صدور الإرادة الملكية بحله في 25 تموز 2024 استعدادا للانتخابات النيابية المقررة في الـ10 من أيلول المقبل.

مجلس النواب العشرون

يأتي مجلس النواب العشرون في ظل تغييرات جذرية في قانون الانتخاب، تضمن مشاركة أكبر للأحزاب بـ41 مقعدا مخصصا لها من أصل 138 مقعدا. إذ إن التعديلات الدستورية ومنظومة التحديث السياسي المرتبطة بها تعكس تحولا كبيرا في المشهد الديمقراطي الأردني، وسط توقعات بفتح آفاق جديدة للعمل البرلماني.

اقرأ المزيد.. تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية المرحلة الثالثة: 1974-1988