رفع المحامي أوس المحاسنة دعوى قضائية ضد وزارة الاقتصاد الرقمي وشركات الاتصالات والمؤسسات الحكومية للمطالبة بحجب المواقع الإباحية، لما تشكله من ضرر عليه وعلى الأسرة وعلى المجتمع الأردني نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا.

الحكومة تقول من الصعب حجب المواقع الإباحية

وكان نحو مائة نائب وقعوا مذكرة مطالبين الحكومة بحجب المواقع الالكترونية، وردّت الحكومة على المذكرة من خلال هيئة قطاع الاتصالات أنه من الصعوبة حجبها لعدم حصر روابطها.

ولاقت هذه المذكرة دعما شعبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أيدتها ودعت إلى منع نشر أي صورة وفيديوهات تتعلق بمثل هذه الأمور التي تؤثر على النشء  والأسرة ما تقدمه من محتوى يشجع على الرذيلة.

وأشار المحاسنة ل حسنى اليوم إلى أنه وجه إنذارا عدليا للجهات المعنية لحجب المواقع الإباحية، لكن لم يتم تنفيذ الطلب الذي تقدم به، الأمر الذي دفعه إلى رفع الدعوى القضائية، حيث جاء هذا الإنذار ، بعد مضي ما يزيد على عام ونصف العام على المذكرة النيابية التي قام بتوقيعها أكثر من 100 نائب للحكومة بضرورة فرض سياسة حجب على المواقع الإباحية، كما هو الحال في العديد من دول العالم والدول المجاورة.

وأكد المحاسنة أن ما دفعه الى توجيه الدعوى القضائية، الغيرة على المصلحة الوطنية وإيمانا بالقيم الإسلامية التي تدعونا إلى التمسك بقيمنا والمحافظة عليها،ونبث الرذيلة والعنف والكراهية.