اشتكى أحد المواطنين لـ حسنى اليوم الأحد من صدور فاتورة مياه لمنزل في أحد أحياء العاصمة عمان تضمنت مبلغا بلغ 2800 دينار بدل رسوم صرف صحي بأثر رجعي، رغم أن الفواتير السابقة كانت تصدر منذ عام 1997 دون رسوم صرف صحي، مضيفا أن سلطة المياه أبلغتهم بضرورة تسديد رسوم الصرف الصحي عن السنوات الماضية بعد مراجعة بياناتهم، وهو ما تسبب بانقطاع المياه عن المنزل لحين دفع المبلغ أو تسويته.

عملية الأتمتة كشفت الخلل في رسوم الصرف الصحي

قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى إن ما حدث سببه عملية أتمتة بيانات المشتركين، التي كشفت أن بعض العقارات موصولة فعليا على شبكة الصرف الصحي منذ سنوات طويلة ولكن لم تكن تحتسب عليها رسوم الخدمة، مضيفا أن الوزارة بعد اكتشاف هذه الحالات، بدأت بإخطار الأشخاص المعنيين بالمبالغ المستحقة عليهم، ومن ثم إتاحة إمكانية التقسيط المريح حسب الحالة المالية لكل مشترك. 

وأكد سلامة أن رسوم الصرف الصحي تفرض فقط على المشتركين المرتبطين فعليا بالشبكة، وتحتسب كنسبة من كمية استهلاك المياه الشهرية. أما من هو ليس موصولا على الشبكة فلا تفرض عليه أي رسوم صرف صحي.

رسوم الصرف أموال أميرية ولا يمكن إسقاطها

وبشأن الحالات المشابهة، أوضح سلامة أن المبالغ المستحقة تعد أموالا أميرية لا يمكن إسقاطها، لكنها تسوى بتقسيط مريح يضمن حق الدولة والمواطن معا، داعيا المواطنين إلى مراجعة إدارات المياه للتحقق من بياناتهم، بالإضافة للتأكد من أن عداد المياه مسجل باسم المستخدم الفعلي لتجنب أي التزامات مالية لاحقا، خصوصا عند تأجير العقار أو بيعه.

اقرأ المزيد.. مواطن يشتكي من سوء أوضاع شارع البساتين في الرصيفة.. والبلدية توضح