تزامنا مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقديم الكفالة الإلزامية للسيارات الجديدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق للأول من تشرين الأول، اشتكى عدد من مقدمي الكفالات من صعوبة شروطها وعدم ملاءمة المقابل المادي لخدمات الصيانة التي تشملها الكفالة. 

سيعاد تقييم شكل الكفالة الإلزامية بعد 6 أشهر

من جهته أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي لـ حسنى اليوم الخميس أن مقدمي الكفالة هم وكلاء بيع السيارات وشركات التأمين ومراكز الصيانة، وبين أنه يشترط على الوكلاء حصولهم على وكالة رسمية من الشركة المصنّعة، بينما يشترط على شركات التأمين تحقيق هامش من الملاءة المالية لضمان الإيفاء بالتزاماتها وتحديد مراكز الصيانة التي سيتم التعامل معها، بينما تلتزم مراكز الصيانة بتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المثلى إضافة إلى تقديم كفالة مالية لدى وزارة الصناعة لضمان ذلك. 

كما أكد الجالودي على أن شكل تقديم هذه الكفالات سيخضع للمراجعة بعد 6 أشهر؛ وذلك بهدف تقييم مدى نجاحها وتعديل ما يلزم لتحسين الخدمة.

شركات التأمين هي الجهة القادرة على الالتزام بالكفالة

من جهته طالب الاتحاد العام لشركات التأمين بحصر الكفالة بشركات التأمين فقط، مع عدم معاملتها على أنها كفالة مركز صيانة عادي، حيث أوضح مدير عام الاتحاد مؤيد الكلوب لـ حسنى أن الجهة التي ستلتزم بتقديم هذه الكفالات يجب أن تتمتع بملاءة مالية لدفع تكاليف الصيانة والتعويضات، وهذا ما لا تستطيع مراكز الصيانة العادية تلبيته -على حد وصفه-. 

وأضاف الكلوب أن شركات التأمين لها شروط معينة قبل تقديم الكفالة للسيارات كفحص السيارة لضمان أن السيارة سليمة من كل عيب قبل كفالتها، مؤكدا على أن هذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة للتأكد من عدم حدوث مشكلات وشكاوى تتعلق بمدى التزام جميع الأطراف بالكفالة.

تفاصيل الكفالة مجحفة بحق الكفيل

محمد أبو حمدة مالك أحد مراكز الصيانة أوضح لـ حسنى أن الهدف من الكفالة هو حماية المشترين من شراء سيارات رديئة الجودة، وتحقيق العدالة بين الوكلاء وتجار معارض السيارات. 

ويرى أبو حمدة أن التطبيق العملي للكفالة خاطئ على اعتبار أنها تغطي أجزاء لا يغطيها المصنع، من بينها البطارية الرئيسية في سيارات الكهرباء، ومحول الطاقة وناقل الحركة وجميع الحساسات ووحدات التحكم في السيارة، وهو ما لا يتناسب مع المقابل المادي الضئيل الذي يحصل عليه مركز الصيانة مقابل الكفالة، والذي يتراوح من 3% إلى 7% من قيمة السيارة. 

وحسب أبو حمدة فإن أي مشتر يرغب بالحصول على كفالة لسيارة لا تنطبق عليها شروط الكفالة الإلزامية يمكنه شراء كفالة بشكل اختياري من الشركات التي تقدمها. 

ومن الجدير بالذكر أن الكفالة الإلزامية ستُمنح للسيارات ذات طراز السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة، والتي لم تقطع مسافة أكثر من 1000 كيلومتر، وستمتد كفالة سيارات البنزين والهايبرد لسنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو متر أو أيهما أسبق، أما كفالة السيارات الكهربائية فستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أو أيهما أسبق.

اقرأ المزيد.. لهذه الأسباب انتشرت السيارات الكهربائية الصينية في الأردن