تودع فلسطين المحتلة عام 2024، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث حمل هذا العام تصعيدا غير مسبوق في الهجمات على قطاع غزة والضفة الغربية، ورغم كل ذلك، أظهرت المقاومة الفلسطينية صمودا أسطوريا، مواصلة تصديها ببسالة وقوة، ما جعلها تبقى شوكة في حلق الاحتلال.

غزة 2024.. موت ودمار بلا توقف وأرقام مفزعة

خيّمت الحرب المستمرة على حياة الغزيين طوال عام 2024، لتواصل دولة الاحتلال تنفيذ أحد أقسى أشكال العدوان الذي عاشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شنّ جيش الاحتلال هجمات جوية وبرية مكثفة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فضلا عن تدمير مئات الآلاف من المنازل والمرافق الحيوية. وقد أدى العدوان المتواصل إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعرضت جميع مناحي الحياة في غزة للدمار والتدمير.

لقد أثارت الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة الرعب والفزع، حيث أدت الحملة العسكرية إلى مآس إنسانية هائلة، وشهدت تلك الفترة تصعيدا غير مسبوق في عمليات القتل والتدمير؛ حيث ارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر خاصة بحق العائلات الفلسطينية. 

ولم تقتصر الحرب على المدنيين فقط، بل طالت العاملين في القطاع الصحي والصحفيين، بينما عانت النساء والأطفال بشكل خاص من الفقد والدمار، حيث شكلوا نسبة كبيرة من الضحايا. فيما تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة التدمير الممنهج للمنازل والبنية التحتية، مما دفع أغلب السكان إلى النزوح والبحث عن أماكن آمنة وسط ظروف صحية مأساوية، وتُظهر الأرقام حجم التدمير المروع في غزة، الذي لم يقتصر على المنشآت السكنية فقط، بل طال أيضا أماكن العبادة والمرافق الصحية.

وتستمر هذه الأرقام بالتغير يوميا في ظل تصاعد عمليات القتل والتدمير؛ إذ تسببت الحرب بتشريد معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كما تسببت بأزمة إنسانية طاحنة، حيث تم تهجير غالبية السكان، واضطر العديد منهم إلى النزوح المتكرر دون إيجاد مكان آمن. وألقى جيش الاحتلال على القطاع ما يعادل ثلاث قنابل ذرية مثل تلك التي استهدفت هيروشيما وناغازاكي. 

على الصعيد الصحي، يواجه نحو مليون شخص تهديدات صحية بسبب انتشار القوارض والنفايات، في حين يعاني نحو 1.4 مليون شخص من نقص حاد في المياه، حيث يحصل كل فرد على أقل من 6 لترات من الماء يوميا، وهي كمية غير كافية للاستخدام البشري.

اجتياح خانيونس ورفح: تصعيد مستمر

في بداية عام 2024، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومن ضمنه اجتياح مدينة خانيونس جنوب القطاع، والذي بدأ في مطلع العام قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة في نيسان الماضي، مخلفة وراءها دمارا هائلا ونزوحا جماعيا لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا إلى مدينة رفح. 

في السابع من أيار 2024، نفذ جيش الاحتلال عملية اجتياح واسعة لمدينة رفح، وهو ما تسبب بنزوح نحو 1.4 مليون فلسطيني، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات العملية. كما رافق هذا الاجتياح إغلاق معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ما تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب شح المواد الغذائية والإغاثية، إضافة إلى صعوبة سفر الفلسطينيين للعلاج في الخارج.

اجتياح شمال غزة وخطة الجنرالات: تصعيد غير مسبوق

في الخامس من تشرين أول 2024، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال غزة، استهدفت مخيم جباليا للاجئين وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، وذلك وفقا لـ"خطة الجنرالات" التي تهدف إلى تفريغ المنطقة من السكان وجعلها منطقة عازلة، ما أسفر عن دمار واسع في المناطق المستهدفة. 

اقرأ المزيد.. طوفان الأقصى في يومها الـ366 عام ثان من العدوان

تدمير المستشفيات والمرافق الصحية: أزمة طبية كارثية

شهدت المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تدميرا واسعا نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة. 34 مستشفى خرجت من الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير العديد من المراكز الصحية الأخرى. نتيجة لذلك، ظل ما تبقى من المستشفيات يعمل تحت ضغط شديد بسبب نقص الإمكانيات والموارد.

استهداف الصحفيين: حرب على الحقيقة

تحولت الحرب في غزة إلى واحدة من أكبر الحروب التي تشهد استهدافا للصحفيين في العالم، حيث قتل جيش الاحتلال 201 صحفي فلسطيني، فيما أصيب آخرون، ودُمرت مقار صحفية بشكل ممنهج. تعد هذه الحملة جزءا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تقويض حرية الإعلام وحرمان العالم من معرفة حقيقة ما يحدث في القطاع. 

وفقا للإحصائيات، اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة أكثر من 40 صحفيا، فيما تجاوز عدد المصابين من الصحفيين نتيجة استهدافات جيش الاحتلال 400 صحفي. كما دمرت قوات الاحتلال نحو 50 مقرا لمؤسسات إعلامية محلية تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، إضافة إلى 12 مكتبا لمؤسسات إعلامية دولية.

اغتيالات لقيادات فلسطينية

شهد العام 2024 سلسلة من الخسائر المؤلمة في صفوف القيادات الفلسطينية البارزة، الذين تركوا بصماتهم في ميادين النضال والسياسة وأبرزهم

مجاعة وأزمة إنسانية متفاقمة

على الصعيد الإنساني، شهد القطاع أزمات غذائية وصحية متزايدة. نتج عن الحصار وإغلاق المعابر أزمة غذائية حادة، حيث تزايدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 312%، ما دفع غالبية السكان للاعتماد على المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وتقدر التقارير أن أكثر من 876.000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 

فيما يتعلق بالأوضاع الصحية، تفشى شلل الأطفال نتيجة الظروف الصحية المتدهورة في مخيمات النزوح، حيث تم رصد حالات إصابة بالفيروس، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإطلاق حملة تطعيم واسعة ضد الفيروس.

المفاوضات: محاولات للتهدئة في ظل تصعيد مستمر

فيما يخص المفاوضات، ورغم جهود الوساطة التي شاركت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، فن المحادثات لم تُسفر عن أي تقدم يذكر نحو إنهاء الحرب. في أواخر عام 2024، اكتسبت المفاوضات زخما جديدا، مع تسارع الضغوط الدولية والضغط الأمريكي لتحقيق اتفاق قبل مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

تحركات دولية خجولة أمام جرائم العدوان الإسرائيلي في غزة

انشغلت المنظومة الدولية خلال هذا العام بمجازر غزة، حيث عقد مجلس الأمن الدولي أكثر من 40 جلسة، بعضها على مستوى الوزراء، وبعضها كان بشكل طارئ. ورغم اعتماد المجلس قرارين يدعوان لوقف إطلاق النار، فإن دولة الاحتلال تجاهلتهما تماما، في ظل استخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" 3 مرات لتعطيل أي تحرك فعال. 

من جانبها، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات غير الملزمة، مثل: 

• منح فلسطين الأهلية للعضوية الكاملة.

• الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط.

• دعم وكالة الأونروا مع إحالة القرار الإسرائيلي القاضي بحظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية.

وفي خطوة هامة، أصدرت محكمة العدل الدولية 3 رزم من الإجراءات الاحترازية العاجلة، مطالبة بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك الحفاظ على الأدلة والوثائق التي قد تسهم في تصنيف ما يحدث في غزة كـ"حرب إبادة". كما أصدرت المحكمة فتوى قانونية يوم الـ17 من تموز تدعو إلى إنهاء الاحتلال فورا، وترحيل المستوطنين، وتفكيك المستوطنات. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الفتوى في الـ19 من كانون الأول، ومنحت "إسرائيل" مهلة 12 شهرا للامتثال وإنهاء الاحتلال.

حصلت فلسطين على الانضمام الرسمي للأمم المتحدة

• في 12 أيلول 2024، حصلت فلسطين على مقعدها الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح الدولة رقم 193.

• في أيار 2024، تبنت الجمعية العامة قرارا يمنح فلسطين حقوقا موسعة وامتيازات داخل الجمعية، تشمل المشاركة في المناقشات دون الحاجة لحق النقض (الفيتو).

الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين

• بعد العدوان على غزة، ارتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142 دولة من أصل 193.

• ثلاث دول أوروبية انضمت مؤخرا: إسبانيا، النرويج، إيرلندا.

• معظم دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ما زالت لا تعترف بفلسطين.

المقاومة الفلسطينية: صمود وإبداع تكتيكي في مواجهة العدوان 

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 14 شهرا، في معركة مستمرة ضد العدوان الوحشي الذي يستهدف الأحياء والمخيمات والمدن الفلسطينية. ورغم التحديات الكبرى التي واجهتها من حصار خانق وانقطاع الإمدادات، فإن المقاومة لم تُظهر أي تراجع، بل استمرت في تنفيذ عمليات شبه يومية ضد مواقع الاحتلال، وخاصة في مناطق التوغل شمال القطاع وجنوبه.

شهد عام 2024، رغم قساوته، تكتيكات قتالية مبتكرة مكنتها من مواجهة فارق القوى الكبير مع جيش الاحتلال. استخدمت المقاومة أسلوب حرب العصابات، وعملت على تنفيذ كمائن مركبة وتفجير عبوات ناسفة، مما أسفر عن خسائر فادحة للاحتلال. وقد تطورت تكتيكاتها بشكل ملحوظ، حيث كانت تختار الزمان والمكان بعناية لكل عملية، وتكيفت مع معركة طويلة الأمد، وخلال كانون الأول 2024 نفذت المقاومة الفلسطينية عددا من العمليات الاستشهادية استهدفت خلالها قوات الاحتلال في محاور التوغل بجباليا.

فيما يتعلق بالحرب تحت الأرض، فقد تكشفت تفاصيل جديدة حول أنفاق المقاومة التي كانت تستخدمها في تحركاتها السرية، ما شكل كابوسا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ورغم الظروف الصعبة، استمرت المقاومة بتجنيد الشباب الفلسطيني وتطوير استراتيجياتها، ومن ضمنها استخدام المواد المعاد تدويرها في تصنيع الأسلحة، مما جعلها قادرة على الاستمرار في مقاومة الاحتلال.

الضفة الغربية: تصعيد متواصل ومعاناة في عام 2024

شهدت الضفة الغربية المحتلة في عام 2024 تصعيدا غير مسبوق في سياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تكثيف مصادرة الأراضي في القدس وبيت لحم والأغوار، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين. كما شمل التصعيد الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية التي تركزت في شمال الضفة الغربية. 

وكانت مخيمات اللاجئين، خاصة في شمال الضفة، من أبرز أهداف هذه الاجتياحات، ما أسفر عن استشهاد نحو 835 فلسطينيا توزعوا على النحو التالي:

جدول يوضح توزيع الشهداء بحسب الفئات:

كما أصيب نحو 6500 آخرين، وتم اعتقال نحو أكثر من 13 ألف فلسطيني وتهجير أكثر من 6 آلاف، خصوصا من التجمعات البدوية. 

في خطوة غير مسبوقة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسن قانون حظرت من خلاله عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مما يعني إنهاء حق الفلسطينيين في العودة، الذي كانت تمثله هذه الوكالة. كما تزامن هذا التصعيد مع قرار إسرائيلي بضم الضفة الغربية وتكريس الاحتلال، بما يشمل السيطرة على الموارد الطبيعية ومنع أي تواصل فلسطيني أو سيادة على الأرض.

اعتداءات المستوطنين: عام الذروة في الضفة الغربية

كان عام 2024 شاهدا على تصعيد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. فقد تعددت هذه الاعتداءات ما بين القتل على يد المستوطنين، وحرق الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وصولا إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، حيث ارتكب المستوطنون أكثر من 1.732 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم. 

تعد الهجمات التي استهدفت التجمعات البدوية في مناطق مثل عرب الكعابنة شمال غربي أريحا من أبرز الأمثلة على تلك الاعتداءات؛ حيث تم تطويق الفلسطينيين في أراضٍ محاصرة، فيما توسع المستوطنون في بناء مستوطناتهم على الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى إجبار الفلسطينيين على الرحيل وعيشهم في ظروف صعبة.

تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لعام 2024

في عام 2024، كشف تقرير لحركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان عن إقامة مستوطنين لسبع بؤر استيطانية غير قانونية داخل المنطقة (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وهي المنطقة التي من المفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو. من بين هذه البؤر خمس تقع في "المحمية المتفق عليها" جنوب شرق بيت لحم، وهي أرض يمنع الفلسطينيون من البناء عليها رغم كونها تقع ضمن المنطقة (ب).

المستوطنون قاموا بتعبيد الطرق وبناء نقاط مراقبة، مما دفع بعض الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم خوفا من الاعتداءات، ليتمكن المستوطنون من الاستيلاء على منازلهم. ووفقا للحركة، فإن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعم الاستيطان في المنطقة (ب) بشكل متزايد، مشيرة إلى أن قرارها بتمكين المستوطنين من بناء بؤر استيطانية في هذه المنطقة يعد انتهاكا واضحا لاتفاقيات أوسلو. 

في سياق متصل، سجل عام 2024 زيادة بنسبة 100% في إنشاء البؤر الاستيطانية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددها 52 بؤرة استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. كما أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش في كانون الأول 2024 عن مصادرة 24.000 دونم من أراضي الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى توسيع المستوطنات، وهو ما وصفه المراقبون بأنه أكبر عملية مصادرة منذ عقود.

اقتحامات المسجد الأقصى: تصعيد غير مسبوق في 2024

سجلت اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى رقما قياسيا في عام 2024، حيث أصبحت مشاهد أداء المتطرفين للطقوس التلمودية وصلواتهم العلنية في باحات المسجد شبه يومية للمرة الأولى منذ بدء الاقتحامات في عام 2003. 

وقد قاد وزير أمن الاحتلال المتطرف ورئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، التغيير غير المسبوق في وضع المسجد الأقصى، حيث أصبحت الصلاة فيه مقتصرة على سكان القدس الشرقية وبعض المدن والبلدات العربية من الداخل المحتل، بعد أن تم منع جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إليه منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ورغم التأكيدات المتكررة من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بعدم وجود تغيير في الوضع القائم، فإن الواقع يعكس تطورا كبيرا في السياسة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى.

وفي تصريح له في تشرين ثاني الماضي، قال بن غفير: "يتم تعزيز السيادة في القدس والمسجد الأقصى بعد أن كانت السياسة تقضي بإبعاد أي يهودي يصلي في المكان. غيّرتُ هذه السياسة، وأنا فخور بذلك". وأضاف في آب لإذاعة جيش الاحتلال:

"لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع".

 وعندما سُئل إذا كان يمكنه بناء كنيس في المكان لو استطاع، أجاب بن غفير: "نعم".

وتباهي الجماعات اليمينية الإسرائيلية بأن عام 2024 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث تشير المعطيات من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن الأعداد قد سجلت رقما قياسيا منذ عام 2003.

أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى في عام 2024

وفي عام 2024، زادت أعداد المقتحمين على 50 ألفا. بالمقارنة، اقتحم المسجد الأقصى في 2023 نحو 48.223 متطرفا، وفي 2022 بلغ العدد 48 ألفا، بينما كانت أعداد المقتحمين في 2021 أكثر من 34 ألفا. 

منذ بداية الاقتحامات، كانت شرطة الاحتلال تخشى من السماح للمستوطنين بأداء أي طقوس تلمودية داخل المسجد، ولكن في عام 2024 تحولت بعض الطقوس إلى مظاهر متكررة في باحات المسجد، خاصة خلال الأعياد اليهودية، مثل السجود الملحمي، ورفع علم الاحتلال، والنفخ في البوق والرقص.

وفي آب الماضي، عبرت المرجعيات الإسلامية في القدس الشريف عن رفضها لتصرفات وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير بحق المسجد الأقصى، مشيرة إلى التصريحات السافرة والدعوات لبناء كنيس يهودي داخل المسجد.

أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

حتى بداية كانون الأول 2024، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 13 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من المعتقلين الإداريين، من ضمنهم أطفال ونساء. كما تصنف إدارة سجون الاحتلال مجموعة من المعتقلين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين، مع العلم أن هذه الأعداد لا تشمل جميع المعتقلين من غزة، حيث قد يوجد آخرون في معسكرات جيش الاحتلال.

أما بالنسبة للمعتقلات، فقد تم التعرف على هويات العديد منهن، ومن ضمنهن مجموعة من المعتقلات من غزة، وبعضهن موجودات في سجن "الدامون". إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المعتقلات الإداريات. ويشار إلى أن بعض المعتقلات من غزة فيما توجد أخريات في معسكرات الاحتلال. 

وعلى صعيد الأطفال المعتقلين، فإن هناك مجموعة منهم محتجزون في عدد من السجون، ومنها "مجدو" و"عوفر" و"الدامون".

التحكم في المياه: تهديد مستمر

علاوة على الاعتداءات على الفلسطينيين، تتعرض مصادر المياه الفلسطينية للتهديد المستمر. فقد سيطر الاحتلال الإسرائيلي على معظم منابع المياه في الضفة الغربية، وزاد من سيطرته عليها خلال الحرب على غزة، مما فاقم معاناة الفلسطينيين. كما تتعرض شبكات المياه للتخريب الممنهج، ويُمنع الفلسطينيون من إصلاحها، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال مصادرة المركبات التي تنقل المياه إلى المناطق الفلسطينية المحاصرة.

التضييق على الحركة وعمليات الهدم

استمر الاحتلال الإسرائيلي بفرض الحواجز على حركة الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الحواجز في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز مع نهاية عام 2024، مما عرقل حركة الفلسطينيين وأدى إلى قطع أوصال الضفة الغربية. وقد وصل الأمر إلى أن الفلسطينيين يحتاجون إلى إشارة من جندي للاعتراف بحركتهم من مكان إلى آخر. 

إضافة إلى ذلك، استمر الاحتلال بسياسة هدم المنازل والمصادرة، حيث تم هدم أو مصادرة 2087 منشأة فلسطينية في عام 2024، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة. هذا التدمير المستمر للمنازل دفع العديد من الفلسطينيين إلى السكن في خيام بعد أن دمرت بيوتهم، وهم مهددون بالتهجير القسري.

تبادل الدور مع الاحتلال: السلطة تلاحق المقاومة وتحاصر جنين 

وخلال كانون الأول الجاري، عاشت مدن الضفة الغربية ومخيماتها في حالة من الترقب والقلق المتزايد، في ظل الحملة التي أطلقتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد المقاومين في مخيم جنين، الذي يعد ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية. 

تحت شعار "حماية وطن"، حاصرت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مخيم جنين للأسبوع الثالث على التوالي، متذرعة بفرض القانون، وملاحقة من وصفتهم بالخارجين عن هذا القانون، مع السعي لنزع سلاحهم.

وأكدت السلطة الفلسطينية أن أجهزتها الأمنية "مستمرة بملاحقة المسلحين ومن يقف خلفهم"، مشيرة إلى أنها لن تتراجع عن هذه الحملة ولن تقدم أي تنازلات، مؤكدة أنها لن تخضع لأي "تسويات أو صفقات تحول دون تحقيق أهدافها". في هذا السياق، أعلنت السلطة عن مقتل ضابط رابع في صفوفها منذ بدء الحملة جراء استمرار الاشتباكات في مخيم جنين بين عناصر أجهزة الأمن ومقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس. وتواصل الأجهزة الأمنية حصار مداخل المخيم وإغلاقها بالسواتر الترابية لليوم الثالث والعشرين على التوالي في إطار ما تسميه "عملية أمنية"، وحتى اللحظة حصدت العملية أرواح خمسة من أهالي مخيم جنين، بينهم قائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة.