في خضم النقاش الدائر في مجلس النواب الأردني عن توسيع صلاحيات الملك في التعيينات للمناصب الحيوية في الدولة وتقليص صلاحيات رئيس الوزراء

الكثير من الناس لا يعرفون، ماذا تعني كمية الأجسام المضادة من الكورونا، لذلك أجد من المناسب عرض مثال واقعى لمعرفة دلالات نتائج الفحوصات من

ظل الفلسطيني على مدى سنوات من عمر النكبة متمسكا بحقوقه، ومنها حق العودة والتعويض، وكلما رأى بوادر حل للقضية الفلسطينية أو مباحثات سلام بين

في التعديلات الدستورية المقترحة أخبرونا أن إضافة لفظ إلى عنونة الفصل الثاني هي لا شيء، وكأن الدستور أبو القوانين يحمل اللاشيء، وكأنه وجد

تنص كثير من دساتير الدول بما فيها الأردن على أن الأمة مصدر السلطات، بمعنى أن الأمة بمن يمثلها من نواب الأصل أن تكون هي من تحدد من يستلم

هنا لا أناقش التعديلات الدستورية التي دفعتها الحكومة إلى مجلس النواب خارج أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإن كانت هذه